أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، أن الجمعيات الحقوقية والمدنية الفلسطينية التي صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي “إرهابية”، مسجلة لديها استناداً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعمل وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين.
وعبرّت الداخلية، في بيان صحفي، اليوم، عن استنكارها وشجبها لهذا القرار، واعتبرته جريمة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأكدت أن هذه الجمعيات فاعلة وريادية في الوطن، وأن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بكل مكوناته القائمة بالقوة.
واعتبرت القرار الذي يتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويستدعي من كافة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل للجم هذا الاحتلال، وحماية الجمعيات والمؤسسات المدنية في فلسطين.
من جهتها، اعتبرت دائرة حقوق الإنسان في فلسطين، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني، يشكل اعتداءً على القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً للقوانين والمعاهدات الدولية، بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه.
وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم، أن قرار سلطات الاحتلال بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية كـ”منظمات إرهابية”، يشكل انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
وأشارت، إلى أن حكومة الاحتلال ووزير جيشها، قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب.
وكانت سلطات الاحتلال قد صنفت قبل يومين، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”.
“وفا”