دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأمم المتحدة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين الصهاينة كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية، مؤكداً أن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول لأرضهم.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم: أن إقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية، ما هو إلا خطوة أخرى لضم هذه الأراضي بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالباً الأمم المتحدة أيضاً بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين.
بدورها حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج”، والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب، معتبرةً أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، القرار الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص ملايين “الشواقل” لما سمته حكومته “مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج”، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة “ج”.
وقالت الخارجية: إن أشكال الاستيطان الاحتلالي في المناطق المصنفة “ج”، تتعدد وتتسع لتشمل الاستيطان الرعوي، والاستيطان العمراني، والاستيطان الزراعي، والاستيطان الاقتصادي، والاستيطان العسكري، والاستيطان المواصلاتي، والاستيطان التهويدي لأماكن تاريخية وتراثية دينية فلسطينية تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية، وتحت شعارات تلمودية بما في ذلك ما يتعرض له المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرهما.
“وفا”