وصلت ساعات التقنين في معظم مناطق محافظة حماة إلى ٦ ساعات قطع مقابل نصف ساعة وصل فقط خلال الأشهر الماضية، ما أثر بشكل سلبي كبير في عمل المواطنين، وقد عبر عدد من أصحاب المهن والحرف وغيرهم عن معاناتهم من هذا الوضع، وقال أبو علاء من بلدة كفربو صاحب مطحنة: لا أستطيع الاعتماد على الكهرباء في تشغيل المطحنة ونصف ساعة لا تكفي لطحن أكياس قليلة من الحبوب والبهارات، والناس لديهم مصالح لذلك عليّ تشغيل المولدة وأضطر لشراء برميل المازوت بـ٧٥٠ ألف ليرة وهذا مكلف بالنسبة للمطحنة والمواطن أيضاً.
وما قاله المزارع كفاح خليفة عن آثار انقطاع التيار الكهربائي لا يقل عما أدلى به صاحب المطحنة عن تكاليف السقاية عن طريق الآبار الارتوازية التي تعمل على المازوت وانعكس بشكل واضح على أسعار الإنتاج الزراعي، وقال: هل نترك هذه الزراعات تموت وهي في طور الإنتاج بعد أن بذلنا وأنفقنا عليها المال والجهد؟
ولربات المنازل حديث آخر عن انقطاع الكهرباء ساعات طويلة، فقالت رئيفة حمدان: أتلفت كل مؤونة الشتاء المخزنة في الثلاجة التي بالكاد استطعت تأمين ثمنها خلال الأشهر الماضية إضافة إلى تكاليف أخرى يومية تتكبدها الأسرة إذ لا يمكن الاحتفاظ بالطعام لليوم الثاني من دون تبريد، وقالت زينب الأحمد: تعطلت أغلب القطع الكهربائية نتيجة الوصل والفصل المتكرر والغسالات تعرضت للصدأ بسبب بقاء الماء لمدة تصل ٢٤ ساعة لإنهاء مرحلة الغسيل.
ولعل مشكلة قلة مياه الشرب وعدم وصولها إلى المنازل هي معاناة العديد من المناطق في المحافظة، وقال سالم شاهين من مصياف: المياه لا تصل إلى الخزانات لاسيما في الأبنية الطابقية وفي بعض الأيام نقوم بتعبئة الخزان من الصهاريج ما يحمّلنا أعباء مالية إضافية.
وللاطلاع عن كثب على واقع الكهرباء في المحافظة التقت «تشرين» مدير شركة الكهرباء في حماة المهندس أحمد وليد اليوسف الذي قال: إن الحد الوسطي لساعات الوصل هو نصف ساعة خلال ٦ ساعات لأن الكميات الواردة للمحافظة وسطياً بين ١٣٠-١٤٠ ميغا واط خلال الأسبوعين الماضيين وهذه الكمية لا تكفي لأكثر من المدة آنفة الذكر، وفي الفترة الماضية تم تقسيم المناطق التي لديها حالة فنية خاصة لدعمها بالكهرباء بخطوط دائمة حسب الإمكانية وذلك لتوفير مياه الشرب، إضافة إلى تفعيل الحماية الترددية ولهذا يشعر البعض بتحسن التيار الكهربائي نتيجة دعم آبار المياه وحسب عدد المشتركين المسجلين لدينا في حماة وريفها، لافتاً إلى أن العبء المائي هو الأهم حالياً وهذه الطريقة لاقت ارتياحاً لدى أغلب المناطق.
وعن إمكانية زيادة ساعات الوصل قال اليوسف: إذا أردنا زيادة مدة الوصل لساعة واحدة مقابل خمس ساعات قطع نحتاج إلى ١٧٠ ميغا في فصل الخريف، ولساعتين وصل نحتاج إلـى ٢١٠ ميغا هذا بالنسبة للفصل الحالي، أما في فصل الشتاء فالطلب يزداد على الطاقة أكثر ويلزمنا ٢٠٠ ميغا واط لساعة وصل مقابل خمس قطع، ولا نعلم إذا كانت ستتوفر هذه الكمية في الشتاء وليس لدي أي معلومة حتى الآن.
وقال اليوسف: نقوم بدعم المنطقة الصناعية كهربائياً لكونها جانباً اقتصادياً مهماً ولدينا استراتيجيات وقوانين ونظام استثمار خاضعة له مثل المنشآت الحكومية وآبار المياه ونقاط استراتيجية ومراكز حيوية تعفى من التقنين وقد يحدث أن تنقطع الكهرباء في مراكز حيوية ساعات طويلة ومعها تنقطع خدمات الاتصالات.
وأكد في حديثه أن المواطن يأخذ حصة من الكهرباء ليست منزلية فقط بل حصة عامة يحصل عليها من خلال المراكز الحيوية والنقاط الاستراتيجية ونحاول تأمين الحد الأدنى من هذه الخدمات.
وأشار اليوسف إلى وجود اختناقات كهربائية على خطوط الـ٢٠ كيلو فولط منها خط تيزين والخط الأوسط في مصياف بسبب زيادة الطلب على الطاقة ولهذا تمت تجزئة الاستطاعة لهذه الخطوط بإنشاء مسارات موازية ٢٠ كيلو فولط للتخفيف عنها.
وأضاف: إن إنشاء العديد من المحطات الكهروضوئية يساهم بجزء من الكهرباء ورفع الجهد ويقدر إجمالي حجم إنتاج هذه المحطات بـ٥ ميغا تم ربطها على الشبكة.
وأوضح اليوسف أنه تم منح تراخيص لإنشاء محطات جديدة منها محطة أم الطيور في مصياف لإنتاج ١٠ ميغا وهي أكبر محطة حالياً تم منحها موافقة مبدئية ومحطة أخرى قيد الدراسة في المنطقة الصناعية الجديدة في حماة لإنتاج ١٠٠ ميغا والمستثمر خارجي، مبيناً أن إنتاج المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية تشكل عبئاً على الحكومة، ولدى سؤالنا كيف ذلك؟ قال: إن التسعيرة اليوم يتم دفع قيمتها من ٤-٥ أضعاف من قيمة الاسترداد المالي إذا كان بسعر الذروة أي إن القيمة التي تدفعها الحكومة للمستثمر تماثل ٤_٥ أضعاف من القيمة التي تستردها بسعر الذروة، وأنا مسؤول عن كلامي وهذا يشكل عبئاً مالياً على الحكومة.