لا يزال تنظيم “الإخوان” في ليبيا يواصل سعيه إلى إفشال الانتخابات الليبية المقرة في كانون الأول المقبل، حيث يعمل على تقديم الطعون على ترشيح الشخصيات التي يراها التنظيم خطراً عليه، أو فرصتها أعلى من مرشحيه في الفوز، ويعمل بشكل كبير لتقليل فرص المنافسين، وقد رجحت مصادر مطلعة أن يكون ضمن مرشحي الإخوان أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
ويحاول التنظيم في سعيه هذا تكرار الانقلاب المسلح الذي نفذه في 2014 فيما سُمى بمعركة “فجر ليبيا”، حين احتشدت ميليشيا الإخوان وميليشيات أخرى لرفض فشل التنظيم في الانتخابات البرلمانية ذلك العام، بعدما أسقطهم الشعب الليبي الذي رفض انتخاب معظم مرشحيهم، وشنوا معارك قاتلة ضد السكان في العاصمة طرابلس، ودمَّروا مطار طرابلس تدميراً كاملاً لتعطيل حركة الركاب وحركة الصادرات والواردات بما يشبه فرض حصار وعقاب على السكان.
ولم تترك قيادات التنظيم الدولي سلاحهم الأساسي الدائم، وهو تجهيز خيار القوة لضرب أي نتيجة لا ترضيهم في الانتخابات، فقد نبَّه التنظيم على القيادات ضرورة التأكد من أن تكون الميليشيات التابعة للإخوان في غرب ليبيا على أهبة الاستعداد وتسليحهم بشكل أفضل تحسباً لفشل الإخوان من جديد، وفقاً للمصادر نفسها.
وفي هذا السياق أجرى التنظيم اجتماعات مكثفة لبحث ملف ليبيا، واضعاً 4 خطط لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، أو توجيهها وجهة إخوانية “خفية” إن جرت..
وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات إخوانية من ليبيا اجتمعت مع قيادات التنظيم الدولي في تركيا الأيام الماضية، وصدر عن الاجتماعات تعليمات مشددة بوضع خطط لضمان بقاء الوضع في ليبيا كما هو عليه، والاستماتة في عدم الوصول للانتخابات بأي شكل حتى لا يخسر التنظيم آخر ورقة له في شمال إفريقيا بعد أن أزاحت مصر وتونس والسودان التنظيم من مراكز الحكم.
وضمن هذه “الاستماتة” استمرار التنظيم في ليبيا “ولو بالقوة” -حسب المصادر ذاتها- ووضعت القيادات 4 خطط رئيسية للعمل عليها في وقت واحد لتدارك الوقت؛ حيث لم يبقَ على الانتخابات سوى شهرين.
وتعمل الخطة إلى إفشال أو تأجيل الانتخابات وهذه الخطة سارية منذ فترة عملياً، ويتصدر منفذوها مجلس الدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، وذلك بإعلانه رفض قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية اللذين أصدرهما البرلمان في الأسابيع الأخيرة، بحجة أنه يلزمها المزيد من “التوافق”.
كما يعمل الإخوان على إعداد كوادر للدفع بها إلى ساحة الانتخابات حال فشل خطة إلغاء أو تأجيل الانتخابات، وذلك بترشيح إخوان في صورة مستقلين لمقاعد البرلمان، وليس تحت راية كيانات محسوبة على التنظيم الإخواني، مع التركيز على وجوه شابة جديدة تحمل فكر التنظيم من دون أن يكون هذا معلوماً لليبيين.
وضمن التغلغل الخفي في الانتخابات، يقيم التنظيم ائتلافات مع كيانات سياسية غير إخوانية بهدف التستر خلفها، وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيجري عبر ائتلافات وكيانات نشأت في الأساس تحت رعاية الإخوان حين كانوا مسيطرين تماماً على العمل السياسي بعد 2011.
وفيها لن يضع الإخوان بيضهم كلهم في سلة واحدة، ولكن يرشحون للرئاسة عدة شخصيات لتشتيت التركيز حول هويتهم أو تربيطاتهم الإخوانية.
أشهر قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات في ليبيا ومازال التنظيم يواصل تثبيت أقدامه عبر أساليب خبيثة لها صلات خارجية, ولكن السؤال الأهم الذي يراود الشعب الليبي والمجتمع الدولي هل ينجح التنظيم في الوصول إلى أهدافه بالرغم من نجاح الحكومة الليبية في تحقيق بعض التطلعات الديمقراطية؟.