لم يكن هروب أبناء ريف محافظة السويداء نحو مدينة السويداء خاصة أصحاب الدخل المحدود بقصد الإيجار، بغية التخلص من أعباء أجور وسائط النقل المرتفعة، إلا مجرد وقوعهم في مصيدة أجور الشقق السكنية الملتهبة.
إذ أشار عدد كبير من الموظفين إلى أنهم وفي ظل هذا الواقع أصبحوا بين خيارين أحلاهما مرّ، فإما الذهاب والإياب يومياً عبر وسائل نقلٍ أسعارها لا ترحم، لكونها باتت تحتاج إلى ميزانية مالية شهرية تفوق الـ/ ٧٠/ ألف ليرة للموظف الواحد، وإما الاستئجار في مدينة السويداء، والتي هي الأخرى أسعارها أصبحت عبئاً ثقيلاً على طالبي الإيجار، خاصة بعد أن شهدت إيجارات الشقق ضمن ضواحي مدينة السويداء تحليقاً كبيراً، حيث وصل إيجار الشقة الواحدة إلى نحو ١٥٠ ألف ليرة شهرياً.
وأضاف هؤلاء أن أصحاب الشقق يقومون كل شهرين أو ثلاثة أشهر بزيادة الأجرة، بذريعة ارتفاع تكاليف البناء، المرتبط بارتفاع أسعار مواد البناء.
بدوره قال رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء فريد عطا الله أن ارتفاع أجور الشقق السكنية مرده إلى ارتفاع تكلفة البناء، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بدءاً من الحديد حيث وصل سعر الطن الواحد منه إلى ٣.٥ ملايين ليرة وانتهاءً بمادة البلوك حيث وصل سعر / الطوبة/ الواحدة من البلوك إلى ١٣٠٠ ليرة .
إضافة لارتفاع أسعار الرمل والبحص وأجور نقلها من ريف دمشق حيث يصل سعر النقلة الواحدة تسعة أمتار إلى أكثر من ٣٠٠ ألف ليرة.
من جهته أشار مدير المدينة في مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح إلى أن ارتفاع الإيجارات بات مرهقاً ومن المفترض تحديده بما يتناسب مع المستأجرين.
لافتاً إلى أنه لتاريخه لا توجد ضوابط لتحديد الإيجارات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي هي عقد اتفاق ما بين المستأجر وصاحب الملك.
وأضاف: إن الطلب المتزايد على الإيجارات، مرده إلى الهجرة المتصاعدة لأبناء الريف إلى المدينة خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما دفع بأصحاب الشقق لرفع سقف الإيجارات، مشيراً إلى أن هجرة أبناء الريف إلى المدينة وبالرغم من ارتفاع ايجار الشقق لا تزال تأخذ منحىً تصاعدياً الأمر الذي أدى إلى تركز السكان في المدينة، وهذا بكل صراحة شكل عبئاً على مجلس المدينة من حيث الخدمات والبنى التحتية.