آلية جديدة اعتمدتها مديرية زراعة درعا في خطتها الزراعية للموسم الجديد، ففضلاَ عن تخفيض مساحة القمح المروي وبعض محاصيل الخضار لتقليل الفاقد المائي، ثمة في الخطة توجه نحو زيادة المساحات المزروعة بالقمح البعل وسحب زراعة الشعير من منطقة الاستقرار الثانية في المحافظة لمصلحة القمح، والاستعاضة عنها بشكل تكثيفي في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، الأمر الذي وصفه فلاحون تحجيماً لزراعة أنماط هامة من المحاصيل وخروجها لاحقاً من طور المحاصيل الأساسية.
أرقام الخطة أشارت إلى أن المساحة المخطط زراعتها بمحصول الشعير تبلغ 27 ألف هكتار بانخفاض طفيف عن الموسم الماضي حيث كانت 27700 هكتار، لكن أرقام هذا التراجع حسب توقعات الكثير من الفلاحين ستكون كبيرة، فمع إخراج الشعير من منطقة الاستقرار الثانية ستكون الأرقام المنفذة أقل من ذلك بكثير.
وحسب ما أوضح عدد من الفلاحين فإن منطقة الاستقرار الثانية في المحافظة تعد بيئة ملائمة لزراعة محصول الشعير لأن نسبة الهاطل المطري فيها مقبولة ومناسبة لزراعة الشعير على عكس منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة التي تقل فيها نسبة الهطل المطري ولا ينجح فيها الشعير سوى في السنوات المطيرة، أما في مواسم الجفاف تتدنى نسب الإنتاج على وحدة المساحة كما حدث في الموسم الماضي، إلا إذا كان المطلوب – حسب قول الفلاحين- “الزراعة لمجرد الزراعة دون النظر إلى الإنتاج المتوقع”.
فلاحون أشاروا إلى أن محصول الشعير هو من المحاصيل الهامة التي تجري زراعتها في المحافظة ويتم الاعتماد عليها لتربية قطعان الثروة الحيوانية، لذلك فإن تحديد زراعة المحصول بمنطقة دون غيرها سيؤدي – حسب رأيهم- إلى تحجيم زراعته أكثر وخروجه تالياً من قائمة المحاصيل الأساسية في المحافظة.
وأضاف الفلاحون إن إقرار الخطة الزراعية وتوزيع المساحات على المحاصيل الزراعية، هي مجرد تفاصيل وأرقام على الورق، والأهم منها توفير كل المقومات اللازمة لهذه الخطة وفي مقدمتها العمل على تلافي المعوقات التي واجهت العملية الزراعية في المواسم السابقة كتأمين كميات كافية من البذار المضمون وتوفير مادة المازوت والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
بدوره بيّن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي درعا أحمد حجازي أنه جرت مناقشة الخطة مع مديرية الزراعة وخصوصاً لجهة البند المتعلق بإيقاف زراعة الشعير في منطقة الاستقرار الثانية وحصرها فقط بمنطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، وهو توجه يهدف إلى دفع الفلاحين إلى تكثيف زراعة القمح البعل في هذه المنطقة نظراً لأهميته الاستراتيجية، موضحاً في الوقت نفسه أن الفلاح بات ينظر اليوم وأثناء زراعته لمحصول معين إلى ما قد يتكبده من خسائر قبل أن ينظر إلى الربح المتوقع، بمعنى أن زراعة الشعير بالنسبة للفلاح أقل تكلفة من القمح لجهة البذار والحراثة والأسمدة وأجور الحصاد، كما أنه لا يحتاج كما يحتاج القمح إلى نسب هطل مطري عالية، إضافة إلى أن فترة نموه أقصر، وهو ما قد يدفع الكثيرين للاستمرار بزراعة الشعير بصرف النظر عن الخطة الزراعية التي جرى اعتمادها.
ولجهة تفاصيل الخطة أوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية زراعة درعا المهندس حسن الأحمد أن التركيز في الخطة الجديدة سيكون على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح البعل حيث ازدادت مساحته في الخطة على حساب المساحة المروية وذلك نظراً لقلة المخزون المائي ونقل مساحات من القمح المروي إلى البعل، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة تخطط في موسم 2021-2022 لزراعة مساحة 9257 هكتاراً بالقمح المروي مقابل 10500 هكتار تمت زراعتها في الموسم الماضي، وزراعة 80 ألف هكتار بالقمح البعل، مقابل 77265 هكتاراً خلال الموسم الماضي.
وأشار الأحمد إلى انخفاض المساحة المخططة لزراعة البندورة إلى 3124 هكتاراً وبنحو 400 هكتار والبطاطا بنحو 230 هكتاراً من 2147 إلى 1917 هكتاراً وتراجعت المساحات المخططة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر من 1118 إلى 562 هكتاراً وفي الخضار الشتوية انخفضت من 1373 هكتاراً إلى 513 هكتاراً وبنحو 860 هكتاراً.