يرى اقتصاديون أن الليرة ستواصل نزيفها أمام العملات الأجنبية, في حال مواصلة البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة، بأوامر من الرئيس رجب أردوغان.
وفي تعليق على الإجراءات المتخذة والتطورات القائمة بمؤشر العملات الأجنبية قالت أوساط اقتصادية في تركيا: إن حزب “العدالة والتنمية” بات في مأزق ويحاول إنعاش الاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة، بعد تراجع الأصوات المؤيدة له, مضيفة: إن الحكومة ستفتح صنابير الائتمان لخلق نمو اقتصادي زائف لترميم شعبية الحزب الحاكم, متجاهلة تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وأضافت هذه الأوساط: في السابق كان العالم يثق بالسياسة الداخلية والخارجية لتركيا ومؤسساتها، أما الآن اختفت تلك الثقة, لذا لم يعد خفض الفائدة كافيا لإنعاش الاقتصاد, لافتة إلى أن تركيا تواجه خطر كساد كبير، وأن معدلات التضخم باتت مرتفعة، ولم يعد دخل المواطن كافيا وأصبح يفتقر للقوة الشرائية.
خبراء اقتصاديون أكدوا, أن الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة, والتراجع الجنوني الأخير في قيمة الليرة بلغ مرحلة لا يمكن لعلم الاقتصاد توقعها، قائلين :سنعاني من ركود اقتصادي عنيف في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد, وأن الحزب الحاكم سيرسم من خلال خفض الفائدة مشهد لنمو اقتصادي معزز للريع مهما كان الثمن وهو بحاجة إلى رواية عن جهوده في تحقيق النمو الاقتصادي كي يظفر بالانتخابات المقبلة.
“زمان”