معاون وزير الاقتصاد لـ«تشرين»: قرار استيراد الأقمشة المصنّرة لدعم تعافي صناعة الألبسة

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن القرار الذي اتخذته الوزارة والمتعلق باستيراد الأقمشة المصنّرة للانواع التي تم السماح بها جاء لتلبية شريحة واسعة من الصناعيين وخاصة أصحاب الورش التي لا تملك القدرة على استيرادها بمفردها، وتجد صعوبة في تأمينها من السوق المحلية نتيجة عدم وجود  انتاج للاصناف المسوح باستيرادها ، علماً أن القرار ليس بالجديد، وإنما موجود منذ عام 2019 الشهر الرابع تحت رقم 364 وتضمن السماح بعملية الاستيراد للصناعيين  فقط.
وأضاف حيدر: إن القرار الجديد يحمل ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول يتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، سواء أكان هذا المستورد صناعياً أم تاجراً. علماً أنّ هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه من كل الجهات المعنية، وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق.
أمّا المحور الثاني فيتعلق بإمكانية أن تصبح لدينا صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي نضطر لاستيراده، وهنا فإنّ الوزارة بيّنت أنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية التي تخضع لإجراءات حمائية حسب الكميّات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة.
والمحور الثالث: تضمن استمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يوجد منها إنتاج محلي إلاّ أنّه غير كافٍ. وهنا تؤكّد الوزارة أنّ القرار كان موجوداً أصلاً ومعمولاً به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وأوضح حيدر خلال تصريحه لـ«تشرين» أن كل القرارات التي تصدر عن الوزارة تتم بعد مناقشة كل التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والقرار رقم /790/ تمّ الاتفاق على مضمونه في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وكانت الغاية منه دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية، أم تلك المعدّة للتصدير، ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة، حيث تحرص الوزارة على تعافي كل سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى، وبالنسبة لحلقة الألبسة فإنّ الضرر سيؤثر في معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم. وبالتالي جاء القرار لحماية هذا القطاع بدرجة كبيرة من خلال السماح باستيراد العديد من الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط، وتمّ منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، ورفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنّرة إلى /6/ دولارات للكيلو بدلاً من /3/ دولارات، وهو أعلى من السعر العالمي، وحصر استيراد الأقمشة المصنّرة بالصناعيين. ويضاف إلى ذلك كله أنّ أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً، بالنظر إلى اختلاف التكاليف، فإضافة إلى ما تمّ ذكره بخصوص رفع السعر الاسترشادي إلى /6/ دولارات، يخضع المستورد لرسوم جمركية وإضافات عليها بحدود 20 إلى 22%، كما أنّ تكاليف النقل عالمياً ازدادت بنسبة كبيرة، وقد انعكست هذه التكاليف زيادة في أسعار المادة المستوردة. وبالتالي سوف يتم إلغاء القرار والقرارات الأخرى ذات السياق عندما يتم تأمين الأسواق بالمنتجات المحلية وتحقيق معادلة الاكتفاء الذاتي منها بحيث نستغني عن الاستيراد في كل الظروف.