واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملات الاعتقالات بحق الفلسطينيين من مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، فقد اعتقلت صباح اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم، منهم أب وابنه، من مخيم العزة، والمعتقل الثالث من مخيم عايدة، كما اعتقلت ثلاثة آخرين من الفارعة، جنوب طوباس.
وذكرت مصادر فلسطينية محلية من بلدة كفر دان غرب جنين، أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير أيهم كممجي، أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» وفتشته واستجوبت شقيقيه الأسيرين المحررين عماد وعهد وهددتهما بالاعتقال.
وتترافق حملات الاعتقالات مع انتهاكات ينفذها الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم، حيث أعلن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على الفلسطينيين خلال تصديهم لجرافاته التي تقوم بأعمال تجريف في منطقة “واد ياسوف” الواقع بين أراضي اللبن الشرقية والساوية، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، بجروح في رأسه، قبل أن يتم اعتقاله.
كما هدمت قوات الاحتلال مسكنين في قرية “باب الشمس” بقرية الزعيم، شرق القدس المحتلة.
وأوضح مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد، أن قوات الاحتلال سبق وأن فككت في السادس عشر من حزيران المنصرم، ثلاثة بركسات في القرية، تعود للشقيقين نفسيهما.
إلى ذلك، واصل المستوطنون الصهاينة اقتحامهم اليومي لساحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.
وقال أحد حراس الأقصى، إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا “صلوات فردية صامتة”.
ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إصدار محكمة تابعة للاحتلال ، قراراً يسمح لليهود بأداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأمرت المحكمة شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته “صلوات صامتة” هناك.
وقد صدر العديد من المواقف الفلسطينية والعربية المنددة والرافضة لقرار المحكمة الإسرائيلية، والتي اعتبرت في مجملها أن هذا القرار عدوان صريح ومباشر على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشددت المواقف، على أن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن المحاكم الإسرائيلية هي شريك الاحتلال، وليست لها أية ولاية ولا سلطة على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على مقدساتها، ولن تمنح حقاً ولن تنشئ التزاماً، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتنفيذ هذا القرار.