مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المسيئة بحق التاريخ الجزائري، أعاد الجزائريون بعث حملة قديمة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، إذ أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وسوماً مثل “طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي” و”مقاطعة فرنسا” و”مقاطعة المنتجات الفرنسية”، الأمر الذي يعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون.
وغردت الناشطة خولة، قائلةً: “الشعب دائماً يتصدى للهجمات التي تتعرض لها البلاد، لنقاطع المنتجات الفرنسية وفرنسا”.
كما جرى تداول وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية 343″، على نطاق واسع، الثلاثاء، وباللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنكليزية.
و”غرد” محمد الصغير، أحد أبرز المروجين لهذا الوسم، لن ينافس ماكرون، أحد في العقد الأخير في الهجوم على الإسلام، وافتعال الأزمات وتغذية الصراع مع المسلمين، مضيفاً: في آخر تصريح شكك في تاريخ الجزائر العريق، في حين كتبت الناشطة مريم، في “تغريدة”: واجبنا اليومي لا تنسوا مقاطعة المنتجات الفرنسية، فيما “غرد” الناشط قلم مريم، قائلاً: منذ يومين استدعت الجزائر سفيرها بفرنسا للتشاور ومنعت تحليق الطائرات العسكرية، هذه هي الدولة التي تحترم نفسها.
كما تداول ناشطون في المنصات الاجتماعية، جداول لتصنيف المنتجات الفرنسية، وتعويضها بشراء منتجات جزائرية كبديل عنها، حيث تعد المقاطعة سلاحاً مؤلماً ضد الحكومات الغربية، لما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة.
ومنذ تصريحات ماكرون، ردت الجزائر بـ3 قرارات، تمثلت في استدعاء سفيرها للتشاور، وإصدار بيان استنكار ورفض للتصريحات، وغلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تعمل في إطار عملية “برخان” بالساحل الإفريقي.
وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق، وفق ما نقله موقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية (خاص)، عن مصدر لم يسمه قال إنه قريب من الملف.
وقال المصدر: سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، ويقدرون سيادة الأمم.
وفي حال إقرار هذه المراجعة، ستتلقى عديد الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت، وغيرها، ضربة موجعة.
ودعمت أحزاب سياسية جزائرية، مقترح مراجعة العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، حيث دعت “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) إلى تحويل الشراكات الاقتصادية نحو دول غير معادية للجزائر.
كما دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين)، إلى مراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية.
وجاء في بيان للمنظمة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية”.
“العالم”