تتميز الخضار في درعا بالإنتاجية العالية كماً ونوعاً، حيث لا يدخر الفلاح جهداً أو إمكانية في سبيل زراعة الأراضي المتاحة بمختلف المحاصيل التي تشكل سلة غذاء المنطقة الجنوبية.
وأوضح المهندس بسام الحشيش معاون مدير الزراعة في محافظة درعا أن الفلاحين يواصلون بنشاط كبير زراعة الخضار الشتوية للموسم الزراعي القادم 2021/2022، لافتاً إلى أنه من خلال تتبع التنفيذ تبين أن المساحات المنفذة من تلك الخضار بلغت حتى تاريخه 32 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 606 هكتارات لمختلف الخضراوات الحقلية الشتوية، والتي تتوزع بين الزهرة والملفوف والخس والفجل والبصل الأخضر والسبانخ والكزبرة والبقدونس واللفت إضافة إلى الفول الأخضر والبازلاء الخضراء والجزر والثوم، مبيناً أن خطة الخضار للموسم القادم تم تخفيضها عن الموسم الفائت بمقدار النصف تقريباً وذلك لصالح محاصيل أخرى مثل: القمح والبقوليات إضافة إلى المحاصيل العلفية، والجهات المعنية في المحافظة تقوم بتزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي حسب المتوافر منها ووفقاً للخطة الإنتاجية الزراعية المقررة والمعتمدة من الجهات الوصائية، فيما تقدم مديرية الزراعة عبر دائرة الإرشاد الزراعي والوحدات الإرشادية التابعة لها المشورة للفلاحين حول مواعيد وطرق الزراعة والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات مع التشديد على اتباع أساليب الري الحديث التي دخلت مساحات واسعة في محافظة درعا لما لذلك من انعكاس إيجابي على تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
وتوقع الحشيش تنفيذ كامل الخطة الإنتاجية المقررة لمحاصيل الخضروات الحقلية الشتوية للموسم القادم, والتي يتسلسل بدء طرح إنتاجها في الأسواق, وحسب نوع المحصول اعتباراً من نهاية العام الحالي وحتى منتصف شهر نيسان من العام القادم.
تجدر الإشارة وفقاً لما ذكره عدد من الفلاحين لـ«تشرين» أن أهم الصعوبات التي تعترض سير العملية الزراعية تتمثل بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وأسمدة وبذار ومبيدات وأجور العمالة والفلاحة والنقل، وأكدوا أن تخفيض خطة الخضار سينتج عنه عدم تقديم المستلزمات المدعومة وخاصةً الأسمدة والمحروقات إلا للمساحات المخططة، وهو ما يعني أن أي زيادة في المساحات عن الخطة سيتحمل الفلاح تبعات تأمين مستلزماتها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة ومرهقة، كما ويتسبب برفع أسعار المنتجات للمستهلك.