بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا، ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول 2020 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تسعى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في جينيف لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وسط مناشدات بدعم دولي لقراراتها.
وقد لاقت جهود اللجنة ترحيباً دولياً في الفترة الأخيرة خاصة بعد فتح الطريق الساحلي، تمهيداً لإجراء الانتخابات بموعدها، إضافة للدعم الدولي واتفاق الدول المتداخلة بالأزمة الليبية لتنفيذ خطة خروج المرتزقة نهائياً من البلاد.
وجاء الاجتماع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أكدت أن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، كونها لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد.
وفي هذا السياق قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية: إن “الجميع يدرك أيضًا أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة مهمة”.
وأوضح أن الرسالة “ليست فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة”.
وشدد على أن “الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين يقفون على أهبة الاستعداد لدعمكم في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار، الذين سيعملون تحت إشرافكم وبناءً على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها”.
ويرى مراقبون أنه سوف يتم التوافق على خطة خروج المقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً، ولكن بـ”شكل كامل” من دون استثناء، وما حققته اللجنة حتى الآن فيما يتعلق بفتح الطريق الساحلي، والتفاهم مؤخراً حول ملف انسحاب المرتزقة، أصبح من المتوقع انطلاق العملية بإشراف منها بشكل منظم خلال الأيام المقبلة.
ويبدو أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على المسار السياسي في البلاد، وبالتحديد بالنسبة للانتخابات المقرر إجراؤها خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وتأتي أهمية الاجتماع كونه يعطي مزيداً من الزخم الدولي حول قرارات اللجنة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة اتفاق الدول المتداخلة مع الأزمة الليبية لخروج المرتزقة فالأمر ليس إرادة ليبية خالصة، وإن كانت بعض الأطراف الليبية تؤيد بقاءهم لمصالحها، خاصة أن فكرة التباحث مع أطراف ذات إيديولوجيات مختلفة وتوجهات مختلفة يتطلب تعاوناً مكثفاً وكبيراً حتى تستطيع حل المعادلة وإخراج كافة القوات الأجنبية.