عودة «التجاري» إلى مقره الرئيس في درعا لا يزال رهن الوعود!

شهد السوق التجاري الرئيسي ضمن مدينة درعا مؤخراً فتح جميع الطرقات وإزالة السواتر بعد إرساء الأمن والاستقرار في مختلف أحياء المدينة ولاسيما درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وهو ما يعني الإيذان لأصحاب الفعاليات التجارية على تنوعها بالوصول إلى محالهم والبدء بتأهيلها من أجل مزاولة العمل فيها من جديد بعد أن يكتمل ترحيل الأنقاض وتتم تهيئة البنى الخدمية الضرورية.
وبهذا الشأن أشار العديد من أصحاب المحال لـ«تشرين» إلى أن النشاط التجاري لن يفعل في السوق بالشكل المأمول من دون أن يشهد حركة كثيفة للناس، وهذه الحركة لا شك في أنها لن تتشكل أو تنجذب إلا بعد عودة المديريات العامة إلى مقراتها وسط السوق وعلى رأسها المصرف التجاري، وخاصةً أن بناءه لم يتضرر ولا يزال محافظاً على حالته الأصلية.

وأكد رئيس اتحاد عمال درعا غالب الجوابرة أهمية عودة جميع الدوائر الحكومية إلى مقراتها في مدينة درعا لكونها تخلِّصها من الأماكن المستأجرة الضيقة التي لا تلبي حاجة العمل والعمال وكذلك المراجعون، وتتيح لها أماكن مناسبة لأداء العمل بالمستوى المطلوب، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأجيل العودة بعد إرساء الأمن والاستقرار في جميع أرجاء المدينة، علماً أن مديريات أخرى ولاسيما المالية والتربية والمصرف العقاري ومصرف التوفير والبلدية والمياه تزاول عملها وسط المدينة من دون أي منغصات، مشيراً إلى أن عودة تلك المديريات لا تسهم في توفير بيئة العمل المناسبة فقط بل وتساعد في إعادة إحياء السوق التجاري الرئيسي.
بدوره رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين – حسن الشبلاق، أوضح أن مقرّ فرع المصرف التجاري في درعا يحتاج إعادة تأهيل من الداخل ولاسيما لجهة الإكساء بمختلف مكوناته، ما يستدعي رصد الاعتمادات اللازمة من الإدارة العامة للمصرف، علماً أن مطالبات عديدة في مناسبات وفعاليات مختلفة ركّزت على ضرورة استئناف عمل المصرف التجاري في مقره الرئيس وسط السوق الرئيسي لكن من دون جدوى حتى الآن، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك له أهمية بالغة لكونه يسهم في تأمين المكان الملائم للعمل، خاصةً أن الفرع يزاول عمله ضمن فرع المصرف المركزي وفي زاوية ضيقة لا تلبي حاجة العمل وتربك المراجعين أثناء حصولهم على الخدمات المطلوبة من المصرف، كذلك يرفع عن المصرف المركزي عبء ضغط المراجعين الكثيف بسبب وجود المصرف التجاري لديه ويعيد إليه أماكن أحوج ما يكون إليها في ظل طبيعة عمله ومهامه الحساسة المرتبطة بمختلف المصارف الأخرى والجهات العامة.