يلاحظ في مختلف أنحاء محافظة درعا لا مبالاة شبه تامة إزاء التعامل مع جائحة “كورونا”، حيث يندر أن تشاهد من يرتدي كمامة أو يتجنب المصافحة والتقبيل أو التجمعات، توازياً مع غياب أي حملات على صعيد التعقيم انسجاماً مع إجراءات التصدي للفيروس، و يحدث هذا فيما مؤشر الإصابات إلى تصاعد وخاصة في المدارس التي تعد بيئة خصبة لتسارع انتشار الفيروس بين التلاميذ والطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية ومن ثم نقله للأهالي.
وعن واقع الإصابات في المدارس، أوضح الدكتور مروان حامد رئيس دائرة الصحة المدرسية أنه من خلال الزيارات الميدانية من فرق الصحة المدرسية ومراجعة التلاميذ والطلاب والكوادر لمستوصفات الصحة المدرسية على مستوى المحافظة يلاحظ أن هناك ازدياد بعدد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما تمت ملامسته من نتائج المسحات التي أخذت -على قلتها- ومن خلال كثرة حالات غياب التلاميذ والطلاب والمعلمين، لافتاً إلى أنه لو توفر الدعم اللوجستي لإجراء الجولات الميدانية الموسعة على المدارس بمختلف أرجاء المحافظة وأخذت المسحات من الحالات المشتبهة لتبين اتساع عدد الإصابات بالفيروس، حيث لا تتوافر سيارات كافية للتنقل كما لا تتوافر كوادر كافية في مديرية الصحة لأخذ المسحات العشوائية من المدارس وتقييم الواقع بشكل دقيق، بالتوازي تراجع تعاون المنظمات الإغاثية في تقديم الدعم على هذا الصعيد، ما تسبب بنقص شديد في مواد الوقاية ولاسيما الكلور والكمامات والكفوف والمواد المعقمة للأيدي وغيرها، مطالباً بتقديم الدعم للصحة المدرسية ومستوصفاتها لتقوم بدورها في تحسين الواقع الصحي والبيئي في المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، علماً أن الصحة المدرسية وفي إطار البروتوكول الصحي تمنح الطلاب استراحة في حال ملاحظة أعراض الإصابة عليهم وكذلك الأمر بالنسبة للكوادر التعليمية، كما يتم التوجيه من خلال المرشدين الصحيين بضرورة ارتداء الطلاب والكوادر للكمامات وتنبيه الطلاب لعدم استخدام الأغراض الشخصية الخاصة بالغير مع تحقيق التباعد المكاني إن كانت ظروف البناء المدرسي تسمح بذلك.
وبيّن رئيس الدائرة أنه لم تغلق حتى الآن أي من الشعب الصفية أو المدارس وذلك بسبب عدم القدرة على تحري عدد الإصابات الفعلية بين الطلاب نتيجة الإمكانات المحدودة التي تم ذكرهاً.