اهتمام حكومي بالمنطقة الصناعية في القلمون لزيادة الإنتاجية

اطلع وزير الصناعة زياد صباغ ومحافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران اليوم على واقع العملية الإنتاجية في بعض المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية بالقلمون، والتي شملت زيارة لمنشآت غذائية ونسيجية وكيميائية وهندسية.

خلال الجولة، أكد صباغ أن الزيارة جاءت للوقوف على واقع المنشآت الصناعية والتأكيد أنها وعلى الرغم من كل الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحرب الظالمة على البلاد مستمرة بعملها الإنتاجي، مضيفاً: “اليد المنتجة هي اليد العليا في سورية، كانت وستبقى حتى تحرير كامل الأراضي من الإرهاب تقف في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا “.

ونوه أنه تم الاستماع إلى مطالب الصناعيين والصعوبات والعقبات التي تواجههم، مبيناً أن وجهات النظر كانت متقاربة ويتم العمل على تذليل كل الصعوبات في ظل الإمكانيات المتوافرة بغية النهوض بواقع كل منشأة صناعية تعمل.

ولفت صباغ إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو العمل على تذليل الصعوبات أمام الصناعة والصناعيين في منطقة يبرود، مؤكداً تجاوب وتفهم الصناعيين للواقع في المرحلة الراهنة، وأنه تم الاتفاق على تضافر الجهود لإعادة دوران عجلة الإنتاج واستمراريتها.

بدوره، بين محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران أن هذه الزيارة تأتي من ضمن الزيارات الدورية التي تم الإعداد لها بالاتفاق مع وزير الصناعة للوقوف على واقع الصناعة والصناعيين بهدف تذليل العقبات.

وأضاف: “نحن الآن في حالة حصار غربي جائر، ولكن عندما تتوافر المواد الداخلة بالعملية الإنتاجية سيكون هناك توزيع عادل سواء للمحروقات أو للمواد الأولية”.

وأكد وجود تجاوب جيد من الصناعيين، مبيناً أن إصرارهم على البقاء والإنتاج يعكس الروح الوطنية التي يتمتعون بها.

وكشف جمران أن العام الحالي شهد أكبر نسبة ترخيص للصناعيين في المدن والمناطق الصناعية، وهذا يدل على أن الكلام المضلل عن هجرة الصناعيين لغايات معينة غير صحيح، والواقع الذي بينته الجولة يشهد بذلك، إذ إن المعامل تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 بالمئة من طاقتها الإجمالية.

وخلال الجولة، عرض الصناعيون عدداً من المشكلات التي تعترض العملية الإنتاجية، كغياب التوطين الإلكتروني وضعف آليات تحويل المبالغ المالية بين المحافظات وتحديد المبالغ المسموح بتحويلها في شركات الحوالات والبنوك، ومنع نقل الأموال على الطرق، إلى جانب إشكاليات متعلقة بعمليات مناقلة البضاعة على الحدود وارتفاع أجور النقل ما يحد من قدرة البضاعة السورية على المنافسة، مقترحين العمل على تسهيل حركة البضاعة بين سورية والعراق باعتبارها السوق الأفضل للمنتجات السورية.

كما تحدث الصناعيون عن مشكلة قلة المواد الأولية المستوردة، مطالبين بإعادة النظر بقرار قطع التصدير وآلية تنفيذه ودراسة آثاره السلبية، وصعوبة تأمين الغاز النقي لبعض المنشآت.

وخلال النقاش مع الصناعيين، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تعمل بكل الوسائل والآليات الممكنة لحل المشكلات المتعلقة بتأمين المحروقات للمنشآت الصناعية ضمن الإمكانيات، مبيناً وجود سوء فهم لدى البعض عن مضمون قرار قطع التصدير وأن حاكم مصرف سورية المركزي اجتمع مع الصناعيين والتجار فيما يتعلق بهذا القرار.
من جهته، كشف محافظ ريف دمشق عن عقد اجتماع مركزي مغلق مع صناعيي يبرود في غرفة الصناعة خلال الأسبوع القادم بمشاركة ممثلين من قطاعي الكهرباء والنفط للوصول إلى نتائج وحلول.