لا يزال الخلاف كبيراً في الكونغرس الأميركي حول المشاريع الداخلية التي يريد الرئيس جو بايدن إقرارها، حيث يصطدم بتعنت جمهوري كبير حول ما سموه خطط (بايدن الباهظة) وكذلك يواجه عدم رضا ديمقراطي حول توقيت إقرار مشاريعه المطروحة التي يجب أن يحسموا أمرهم حول عدة نقاط خلافية فيها.
ويتضمن المشروعان اللذان يحاول بايدن إقناع الكونغرس بإقرارهما استثمارات وصفت بالضخمة في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي وتبلغ قيمتهما الإجمالية حوالي خمسة آلاف مليار دولار حيث يحارب بايدن بكل استطاعته لإقرارهما.
والخلاف حول هذين المشروعين ليس وحيداً فهناك خلاف آخر دائر بين المشرّعين حول مشروع قانون ثالث لا علاقة له في الظاهر بالمشروعين لكنّه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنقاش الجاري حول خطط بايدن، ألا وهو مشروع قانون رفع سقف الدين العام الفدرالي.
وقبل أن يتجاوز عقبة الجمهوريين، على بايدن إقناع أعضاء حزبه الديمقراطيين وتوحيد صفوفهم في الكونغرس ليتمكن من إخراج مشاريع القوانين التي يطرحها إلى قوانين مكتملة الموافقات، لكن إقرار هذه المشاريع عالق وسط خلاف كبير بين الديمقراطيين أنفسهم، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصّين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالاً أن يتمّ التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيداً من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.
وأبرز الرافضين لمشروع بايدن حول الإنفاق الاجتماعي من الديمقراطيين السيناتوران جو مانشين وكريستين سينيما، حيث تشبثا بالرفض حتى بعد لقائهما بايدن أكثر من مرة.
وأوضحت سينيما أنها لا تزال غير مقتنعة بخطة الإنفاق الاجتماعي للحزب والبالغة 3.5 تريليون دولار، ولا تنوي الخوض في تفاصيل الخطة قبل تمرير حزمة البنية التحتية المدعومة من الحزبين في مجلس النواب.
وأدى رفض سينيما ومانشين في المفاوضات إلى تجميد خطة وأجندة بايدن الاجتماعية، وقد يؤدي أيضاً إلى إفشال مشروع قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين في مجلس النواب.
وفي ظل معارضة قوية من الجمهوريين، وعدم إمكانية خسارة أصوات ديمقراطية، ألغى بايدن رحلة كانت مقررة له إلى شيكاغو للتركيز على التطيعم ضد (كوفيد19)، وذلك حتى يستطيع المضي في يوم آخر من المفاوضات المكثفة مع المشرعين قبل عمليات التصويت الحاسمة.
ويجب على الكونغرس قبل نهاية اليوم الخميس أن يقر المشروع وعلى الرئيس بايدن أن يوقع على مشروع قانون الموازنة والإذن التشريعي لزيادة رفع سقف الدين العام وبخلاف ذلك، ستواجه الولايات المتحدة أزمة في الميزانية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد حذرت من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام الفدرالي فإنّ الولايات المتّحدة ستقع للمرة الأولى في تاريخها بالتخلّف عن سداد ديونها السيادية.