يواصل الكيان الإسرائيلي البحث بكافة السبل عن طرق انتقامه بحق أسرى نفق الحرية الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم وأعيد اعتقالهم، حيث أكد المحامي خالد محاجنة، أن الاحتلال يواصل احتجاز الأسرى الستة في زنازين انفرادية بمركز تحقيق “الجلمة”، في ظروف إنسانية صعبة، مشيراً إلى أن السجانين حرموا الأسير محمد العارضة من تبديل ملابسه منذ اعتقاله..
وللمرة الثالثة على التوالي مددت محكمة الاحتلال، توقيف الأسرى الستة لمدة خمسة أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن الجلسة عقدت عبر تطبيق “زووم”، بحضور طاقم دفاع مكون من سبعة محامين من الهيئة، مشيرة إلى أنه تم تمديد توقيف خمسة أسرى آخرين وفق مزاعم موجهة من الاحتلال بمساعدة أسرى سجن جلبوع.
وفي الانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، قام عدد من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم، باقتحام المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال.
ووفقاً لشهود عيان، فقد اقتحم المستوطنون الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا “طقوساً تلمودية” في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية بحق المصلين.
يأتي ذلك فيما شهدت أحياء وبلدات القدس المحتلة الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم، مواجهات لشبان فلسطينيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن احتشد عشرات المستوطنين في شارع الواد بالقدس القديمة، وأطلقوا أغاني صاخبة عبر مكبرات الصوت وتراقصوا وسط تواجد مكثف للاحتلال وإغلاق لبعض الطرقات.
وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاه الشبان والمنازل، فيما عملت على مطاردة وملاحقة الشبان في الشوارع وداخل الأحياء السكنية في محاولة منها لاعتقالهم.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينيين على الأقل من مدينة القدس وضواحيها بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت الطبيب عبد الغني الخضور من بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، وهو شقيق المعتقل أيوب الخضور، كما اعتقلت شابين بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في مدينة الخليل.
سياسياً، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، مشيرةً إلى أن انتهاكات المستوطنين المتواصلة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الباهتة والضعيفة أو صيغ التعبير عن القلق، باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض الحقوق الفلسطينية.