121 مليار ليرة قيمة إنتاج «الهندسية»

ليس لدينا الكثير من الخيارات لتحقيق نتائج أفضل على صعيد العملية الإنتاجية وزيادة مردوديتها الاقتصادية وتحقيق هامش ربح معقول يعادل أو يساوي مستوى الطموح ضمن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاعنا العام الصناعي وخاصة الإنتاجية منه بسبب الارتدادات السلبية للحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا، هذا ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية المهندس أسعد وردة في تصريحه لـ« تشرين» مؤكداً أن استثمار الموارد المتوافرة لدى الشركات الإنتاجية التابعة للمؤسسة هو خيارنا الوحيد للوصول إلى نتائج جيدة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية وتحقيق العائد المادي المطلوب والربحية التي تعزز مكانة المؤسسة الاقتصادية ،و رغم خروج بعض الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة من الإنتاجية بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عن تخريب العصابات الإرهابية المسلحة فقد حققت الشركات التابعة نسب تنفيذ معقولة على صعد العملية الإنتاجية والتسويقية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن منه حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية حوالي 121 مليار ليرة من أصل خطة مقررة قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 79 مليار ليرة و بذلك تكون نسبة التنفيذ الإجمالية بحدود 151% من الخطة المذكورة , حيث تقدر قيمة الزيادة عن المخطط بحوالي 42 مليار ليرة. وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في قيمة الإنتاج تقدر قيمتها بحدود 72 مليار ليرة , علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة بلغت 50 مليار ليرة , وتأتي في مقدمة شركات المؤسسة في الإنتاجية شركة كابلات دمشق بقيمة 53 مليار ليرة تليها شركة حديد حماة بقيمة تقارب سقف 52 مليار ليرة ومن ثم كابلات حلب بقيمة تجاوزت سقف 8 مليارات ليرة والإنشاءات المعدنية بحدود خمسة مليارات ليرة وبقية المبلغ من نصيب الشركات الأخرى , الأمر الذي يدل على تحسن الواقع الإنتاجي لدى الشركات على الرغم مما تعانيه من صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية , وعدم استقرار أسعار الصرف وعزوف التجار عن المشاركة في المناقصات لتأمين المواد الأولية .
أما فيما يتعلق بالعملية التسويقية فقد أكد وردة على تحسن الواقع التسويقي لمنتجات المؤسسة وذلك بالتوازي مع زيادة الإنتاجية الملحوظة و تعدد الجبهات التسويقية وخاصة لدى الجهات العامة التي تقوم شركات المؤسسة بتلبية حاجتها من السلع ولاسيما الكابلات والحديد وغيرها من المنتجات الأمر الذي ساهم في زيادة العائد الاقتصادي على أطراف العملية التسويقية منتجين ومستهلكين على السواء.
مع الإشارة إلى أن الأرقام التسويقية توضح ما ذكر حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال المدة المذكورة سابقاً بحدود 117 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 147% من أصل المخططة والبالغة قيمتها 79 مليار ليرة وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في هذه القيمة قدرت بنحو 68 مليار ليرة, علماً أن المبيعات الإجمالية خلال الفترة المذكورة كانت بحدود 49 مليار ليرة , أما على مستوى المخطط للعام الحالي فإن الزيادة تقدر بنحو 29 مليار ليرة .
أما فيما يتعلق بمؤشر المخزون فقد أكد وردة أن المخزون المتوافر في مستودعات الشركات لا يشكل عبئاً عليها باعتباره منتجاً تحت الطلب لصالح الجهات العامة ولاسيما فيما يتعلق بالكابلات والإنشاءات المعدنية والحديد وغيرها وهو مخزون موقوف لصالحها يتم استجراره وفق الحاجة والعقود الموقعة مع الأطراف المتعاقدة بين الشركات التابعة للمؤسسة .
أما الحالة الربحية على مستوى المؤسسة فقد قدرت قيمتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بنحو 42 مليار ليرة , تتركز في ثلاث شركات رئيسة، الأولى حديد حماة بربحية بلغت 23 مليار ليرة تليها شركة كابلات دمشق بقيمة إجمالية قدرها 25 مليار ليرة ومن ثم كابلات حلب بربحية تجاوزت سقف الأربعة مليارات ليرة والإنشاءات المعدنية بمليار ليرة وبقية المبلغ للشركات الأخرى التابعة للمؤسسة ..