هل يملك ميقاتي حلولاً “سحرية” تضع حداً لمعاناة اللبنانيين؟

بعد عام من الفراغ أبصرت حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي النور، وكان قد ترأس حكومتين في السابق، كمرشح توافقي للخروج من الجمود الناتج من الخلافات السياسية في البلاد، حيث نجح في تشكيل الحكومة التي غالباً ما يستغرق تشكيلها شهوراً طويلة جراء الانقسامات السياسية، لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا جعل تشكيلها أمراً ملحاً.

الحكومة الجديدة سيكون من أولوياتها مجابهة تحديات ثقيلة وعلى رأسها إنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر على وقع أزمة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، إذ تعتبر مهمة إنعاش الاقتصاد المنهك أبرز تحد أمامها، كما يقع على عاتقها التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبأزمات حادة في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة.

وفي هذا السياق قالت مديرة مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، مهى يحيى: إنّ “الأولوية للحكومة هي في احتواء الانهيار”، ولهذه الغاية، يقول المحللون إن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية يبدو ضرورياً.

وكانت المحادثات قد انطلقت في أيار 2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات في الجانب اللبناني حول الخسائر التي سيقع على الدولة تكبّدها والخسائر المترتبة على دائنيها الرئيسيين البنك المركزي والبنوك التجارية على وجه الخصوص.

وتشمل لائحة التحديات الطويلة تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطول مواد رئيسة، وحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأميركية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء بنسبة 700% في العامين الماضيين. ويعيش 78% من اللبنانيين حالياً تحت خط الفقر مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، حسب الأمم المتحدة.

كما يتعين على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات، ويشكك المحللون في قدرة الحكومة على مواجهة كل هذه التحديات، لأن عمليات التدقيق في حسابات المصرف المركزي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكذلك مواءمة أرقام الخسائر التي تطالب بها هذه المؤسسة.

ويرى محللون اقتصاديون أنّ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني إصلاحين رئيسيين، إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي، وأيضاً القطاع العام، ولاسيما ديونه، غير أنّ إعادة هيكلة القطاع العام لها تأثير على الأحزاب السياسية، فهو المصدر الرئيس لتمويل نظامها الزبائني.

وعلى الصعيد السياسي يرى مراقبون، أنه يتعين على الحكومة الحالية استعادة الثقة المفقودة تمامًا في الدولة وتمهيد الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة، وقد أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجمعة الماضية أنّ الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أيار 2022 ستقام في موعدها، وتُعدّ هذه الانتخابات حيوية للشروع في تجديد النخبة السياسية التي لم تتغيّر تقريبًا منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

يبدو أن حكومة ميقاتي أمام تحد كبير ومهمات صعبة، لن تكون قادرة على تأمين حلول “سحرية” تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، إذ يشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة وهنا يكمن الحل الذي انتظره لبنان طويلاً.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
الضحاك: المنطقة العربية تتجه نحو تصعيد خطير جراء مواصلة الاحتلال جرائمه في فلسطين واعتداءاته على سورية وتهديداته بشن عدوان على لبنان مجلس الشعب: ذكرى رفع علم الوطن في سماء القنيطرة المحررة عنوان للصمود والانتصار افتتاح معرض فود إكسبو للصناعات الغذائية في مدينة المعارض بدمشق الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: تحرير القنيطرة إنجاز يضاف إلى الصفحات المضيئة في تاريخ سورية اعتباراً من بداية شهر تموز القادم.. رفع الراتب التقاعدي للمهندسين إلى 330 ألف ليرة اجتماع في وزارة المالية مع اللجان المشكلة لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي مجلس الوزراء: لا يوجد أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين وإيصاله لمستحقيه مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل… خزيم: أضرار قطاع النقل خلال الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار لتحويل مبالغ الدعم إليها.. مجلس الوزراء يدعو المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية "ديو" باللهجة الجزراوية جديد الفنان عبود برمدا