قرارات ناقصة ..!

عندما يطلب مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من الجهات المعنية «استكمال البيانات ووضع الضوابط والمحددات والأسس اللازمة لتنظيم الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه»، فهذا يعني أن جميع القرارات السابقة التي اتخذت في مجال المواد المدعومة ناقصة إن لم نقل خاطئة، لأنها بنيت على اعتبارات وتقديرات شخصية في ظل نقص البيانات التي يطلب المجلس استكمالها.
وما لاحظناه كثيراً خلال السنوات الماضية ومنذ تبني نهج سوق الاقتصاد الاجتماعي الذي هدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه «كما أعلن في حينه»، أن جميع القرارات التي اتخذت كانت لها آثار سلبية كبيرة على حياتنا واقتصادنا بشكل يخالف المعلن عن سبب اتخاذها، ربما بسبب نقص البيانات والدراسات المستفيضة لهذا القرارات، الأمر الذي أدى في معظم الأحيان إلى حدوث أزمات لم تكن موجودة قبل اتخاذ القرارات وتطبيقها.
ولعلّ القرار الأخير في تعديل أسعار المحروقات «المازوت» أكبر مثال على هذا الأمر، والذي سبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد والخدمات بنسب تفوق تقديرات متخذي القرارات لتأثير هذا التعديل على الأسعار والمواطنين، ولاسيما في مجال النقل إذ سبب القرار اضطراباً لدى كلّ من المستفيدين منها والمقدمين لها، لأن تسعير خدمات النقل لم يأخذ في الحسبان الآثار غير المباشرة على الأسعار، واقتصر التقدير على نسبة مساهمة مادة المازوت في تكلفة تشغيل وسائط النقل والشحن متناسياً أنّ رفع السعر سيؤثر في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تعديل تعرفة النقل، لكن بعد فوات الأوان ودخول خدمة النقل إلى السوق السوداء، وهذا ما ولّد موجة من الارتفاعات في معظم أسعار المواد والخدمات الأخرى.
لذلك فنحن بحاجة بالفعل إلى استكمال البيانات المتعلقة بالدعم، لكن توافر البيانات الدقيقة وحده لا يكفي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد الوطني، إذ يجب أن نمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لتحليل هذه البيانات وربطها فيما بينها وصياغة المعادلات المناسبة التي تأخذ في الحسبان أغلبية المتغيرات والاحتمالات التي قد تحدث بعد تطبيق القرارات، ومن ثم يجب أن نراجع الآليات التي اعتمدناها سابقاً في عملية إعادة توجيه الدعم، والتي خلقت أسواقاً كالحة السواد للمواد المدعومة، وبؤراً خصبة للفساد والمفسدين.
وتالياً يجب ألا نتسرع في اتخاذ قراراتنا بعد استكمال البيانات التي يمكن تحصيل معظمها من البطاقة الذكية، وأن يترافق ذلك مع حملة شعواء على بيئة الفساد وداعميه، وعندها فقط سنتخلص من عقدة القرارات الناقصة.