اسمندر: 95% من المشروعات هي صغيرة

عدّ المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر توفير البيئة التشريعية كأبرز العوامل الداعمة لهذا القطاع والناظمة له كصدور قوانين محفزة وميسرة تؤدي إلى تطوير المشروعات وأردف في حديثه لـ«تشرين» على هامش فعاليات المهرجان التسويقي (سوق العيلة): نحن بحاجة إلى كل المشروعات في البلد لاسيما عقب عشر سنوات من الحرب على سورية، والأمر أدى إلى ثغرة كبيرة بالطاقة الإنتاجية والحاجة إلى تطويرها، وكذلك بحاجة إلى إعادة تطوير هذه الطاقة، والاعتماد على هذا النوع من المشروعات هو خيار أساسي في أي نهوض اقتصادي في سورية.
وبيّن أن ما نسبته 95% من المشروعات هي صغيرة وما دون وفق التعريف الأخير في شهر شباط الماضي، وبالتالي الناحية الكمية والعدد والتأثير والانتشار أمرٌ في غاية الأهمية، ولا يمكن الاستغناء عن هذا القطاع المهم في أي برنامج تنموي في سورية أو في أي خطة تطوير مستقبلية.
وأعرب المدير العام للهيئة على أن (أسواق العيلة) تأتي ضمن خطة دعم عملية ومباشرة لأصحاب المشاريع، منوهاً بدور التنسيق مع جهات ومؤسسات أخرى فيما يتعلق بتمويل المشروعات بفوائد مخفضة وبتسهيلات نسبية للحصول على القروض لدعم مشروع ربط الجامعة بسوق العمل ومتطلباته مع تطوير حاضنات الأعمال بشكل أكبر وبرنامج لتطوير القرى المتضررة بالكوارث الطبيعية.
وأردف: البرامج مستمرة، ولا تتوقف في كل المحافظات مع برنامج تطوير آليات البحوث في قطاع المشروعات والتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لاستكمال إنجاز النتائج النهائية للتعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية وهو مشروع يعمل عليه منذ سنتين وبدأت نتائجه بالظهور وتتابع الفرق الفنية هذا المشروع.
وهذه البرامج مستمرة من دون توقف وغايتها تنمية قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وتطوير مستوى معيشة الأسر إلى أعلى حدود ممكنة، حسب قول اسمندر، لافتاً النظر في الوقت ذاته إلى عوامل تشجع ديمومة المشروع، منها الوقوف عند مشكلاته وعقباته وعثراته ويتم العمل على حلها بوقتها، وناحية ثانية تقديم الحوافز الممكنة لتحقيق التنافسية الأعلى، ولهذا الغرض أنجز مشروع لبرنامج تطوير بيئة الأعمال غايتها تطوير البنية التشريعية والإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإقامة المشروعات واستمراريتها، وبالنهاية تؤدي إلى تحسن كبير بالمشروعات.
في جانب متصل تحدث مدير عام الهيئة عن مشروع دعم اقتصاديات الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة حلب والذي جرى افتتاحه عبر مجموعة دورات، وسيتابع بموعد قريب عمله وإكمال هذا البرنامج بدورات تالية كتمكين للدورات السابقة، عبر الانتقال من مرحلة التأهيل الأولي إلى مرحلة امتلاك الخبرة الكاملة في المشروع بمشاركة سيدات ليكون لديهن المشروعات الخاصة بهن، ما ينعكس على الواقع المعيشي للأسرة، وهذا المشروع يعتمد على تدريب زوجة العامل أو ابنته على عمل يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل ينعكس إيجاباً على معيشة الأسرة ويؤدي إلى تأمين مستوى معيشي جيد.
ت- صهيب عمرايا