ما إن انتهى عيد الأضحى المبارك بكل ما حمله من ثقل وهموم وأزمة مالية كبيرة، حتى بدأت دوامة العودة إلى المدارس وما يصاحبها من مصاريف دراسية تؤرق جيوب الأهالي، وخلف هذا الضغط المالي طبعاً أصحاب المحال التجارية وحيتان السوق، إذ توزعت مسؤولية ارتفاع الأسعار بين تكاليف التصنيع والإنتاج، وبين تجار الجملة والمفرق، حيث ذكر أحد تجار الجملة أن انحصار الإنتاج ضمن معامل معينة في السوق يؤدي إلى احتكار البضاعة وعملية طرحها بالسوق وتحديد تكلفتها، ما أفقد السوق عنصراً مهماً وهو المنافسة، فأصبحت الأسعار شبه موحدة الأمر الذي قلل مصادر الحصول عليها، إذ من الصعب تحقيق منافسة بين بائعي المفرق والجملة.
وبعد حسبة طويلة عريضة تبين لنا أن تكلفة طالب واحد من حيث بدلة مدرسية ونسخة كتب وقرطاسية تصل إلى 150 ألف ليرة سورية، عدا عن بعض المتطلبات الأخرى مثل بيجامة وبوط لحصة الرياضة، فالأسعار تتفاوت حسب جودة المنتج، فسعر الحقيبة بين 13000- 42000 ليرة، والصدرية (المريول) 5500 ليرة ، أما القميص المدرسي الصبياني بـ 7000 ليرة والبناتي وصل سعره 9000 ليرة، و البنطال فسعره وسطياً بين 9000- 11000 ليرة طبعا هذا التفاوت بالأسعار سببه اختلاف الماركات، إضافة إلى أسعار بيجامات للرياضة والتي كان أقلها سعراً 13 ألف ليرة عدا عن أسعار الأحذية المدرسية أو حتى العادية التي تجاوز سعرها 15 ألف ليرة سورية، أما نسخة الكتب فسعرها تراوح بين 10000- 13000 ليرة.
أم محمود أم لثلاثة أطفال وموظفة في إحدى الدوائر الحكومية قالت: دخلي ودخل زوجي لا يكفيان لشراء ما يلزم أولادنا من كتب وقرطاسية وألبسة مدرسية، وأنا في حيرة من أمري لأن شهر أيلول شهر المدارس والمونة ومازوت التدفئة ولا أستطيع إهمال أيّ منها، ومازال الارتفاع الجنوني للأسعار يشكل معضلة دائمة لم تستطع الجهات المعنية حلها.
جيهان غير متزوجة إلا أنها تساعد أخاها في تأمين بعض مستلزمات أولاده فاشترت لهم وعددهم اثنان صداري مدرسية (مريول) وبعض الدفاتر.
وفي هذا السياق قال مأمون أبو حسون- مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة لـ«تشرين»: سيتم من تاريخ 25 الشهر الجاري استجرار الطلبات من القرطاسية فقط، أما بالنسبة للباس المدرسي والحقائب فرصيدها متوافر من السنة الماضية إذ من الممكن أن يصل سعر المريول مابين 3000- 4000 ليرة أي منافس للسوق طبعاً حسب الصنف والموديل والنوعية.
ولفت أبو حسون إلى أنه يوجد توجيه من المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية بشراء إعانات للمدارس.
بدورها دائرة حماية المستهلك في السويداء أكدت أن دورياتها منتشرة في الأسواق على مدار الساعة بغض النظر عن موسم معين، حيث تقوم بمراقبة الأسعار، مع الطلب من المعامل المنتجة بيانات التكلفة لتحديد هامش الربح وفق القوانين والأنظمة، والتأكد من المواد الداخلية بتصنيعها، وتالياً، فإن ازدياد الطلب على بضاعة معينة يجعل التجار أمام فرصة ثمينة لزيادة ربحهم بغض النظر عن التكلفة، وهذا ما ينطبق على متطلبات المدارس ومؤونة الشتاء ومازوت التدفئة لاحقاً, يقابل ذلك، دخل محدود وفوضى الأسواق التي تفتقر للمراقبة من الجهات العامة.