أجور النقل غير المدروسة تحجب الإسمنت عن درعا

لم يدخل محافظة درعا عبر فرع مؤسسة “عمران” فيها أي كميات من مادة الإسمنت منذ عدة أيام، وأشار عدد من أصحاب رخص البناء وطلبات ترميم المنازل وحرفيي المنتجات الإسمنية لـ«تشرين» إلى أنهم كلما راجعوا مراكز فرع “عمران” درعا يتم الاعتذار لهم عن تسليم مخصصاتهم لعدم توفر المادة، لافتين إلى أن هذا الواقع عطّل عملهم وأجبر من لا يمكنه الانتظار تحت ضغط حاجة العمل على اللجوء إلى شراء المادة من السوق السوداء بأسعار باهظة، آملين الإسراع بتوريد المادة لتيسير أعمال البناء والترميم ومعامل إنتاج البلوك والبلاط والقساطل البيتونية.
ولدى الاستفسار من مدير فرع مؤسسة “عمران” في درعا رامي النجم عن حيثيات الموضوع أوضح أن مادة الإسمنت مقطوعة بالفعل عن المحافظة منذ 15 يوماً، وذلك بسبب عزوف سائقي الشاحنات عن نقل المادة من معمل عدرا إلى مراكز الفرع في محافظة درعا، وذلك بعد صدور قرار جديد مؤخراً يحدد أجور النقل والذي اعتبره السائقون مجحفاً ولا يراعي التكاليف الفعلية لعملية الشحن، أضف لذلك أن أجور المسافات القصيرة تفوق أجور المسافات الطويلة، وعلى سبيل المثال أجرة المسافة 100 كم تبلغ 12300 ليرة بينما أجرة 101 كم 6300 ليرة، وهذا التفاوت الكبير حرم محافظة درعا من وصول المادة لكون معظم المراكز مسافاتها أكثر من 100 كم، كما أن الأمر لم يقف عند الأجور بل شمل دفع الأجر حسب الحمولة المحورية للشاحنة التي تتراوح بين 32 و35 طناً، في حين كانت الشاحنات تنقل حوالي 40 طناً أو أكثر ويتم دفع الأجر عليها، أي إن الأجر انخفض من ناحيتين: الأولى حسب المسافة المقطوعة والثانية حسب الحمولة المحورية، وأمل مدير الفرع إعادة النظر بالأجور لتيسير وصول مادة الإسمنت للمحافظة.