نفى مدير الأملاك في مجلس مدينة حلب رياض اللافي وجود أي دراسة تتعلق بإلغاء خدمة الأمبير في مدينة حلب وذلك رداً على شائعات انتشرت في المدينة حول إلغاء هذه الخدمة بغية إلزام الأهالي بتأمين الكهرباء عبر الطاقات البديلة، حيث أكد عدم صحة مثل هذه الشائعات ولاسيما أنها رغم تكلفتها العالية تحل الكثير من مشكلات أهالي حلب وتخفف حدة التقنين القاسي عن المدينة وصناعتها.
وشدد اللافي على أن العمل مستمر من قبل أصحاب المولدات المرخصة للأمبيرات مع استمرار تجديد رخص المولدات من قبل مجلس المدينة.
وبيّن اللافي أن عدد المولدات المرخصة حديثاً وتحديداً خلال الشهرين الماضيين بلغ 41 مولدة، مشيراً إلى أن متابعة المخالفات التي يقوم بها بعض أصحاب المولدات هي من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن أهالي مدينة حلب لجؤوا إلى خدمة الأمبير بعد تضرر القطاع الكهربائي الكبير في المدينة نتيجة الاعتداءات الممنهجة عليه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة خلال سنوات الحرب، واستمرت بعد التحرير ولاسيما أن عودة الشبكة الكهربائية إلى وضعها السابق تستلزم حجم عمل كبيراً وأموالاً طائلة، ورغم ذلك أنجز نسبة لا يستهان بها من عملية التأهيل والإصلاح رغم قلة الإمكانات المادية ونقص الكوادر المختصة والحصار الاقتصادي الأمريكي الجائر، الذي يقف عقبة أمام إنجاز المطلوب خلال فترة قصيرة وتحديداً فيما يتعلق بإعادة ترميم المحطة الحرارية في حلب وإصلاح الشبكة الكهربائية المدمرة بشكل كلي في بعض المناطق، لذا بقي أهالي حلب يعتمدون على هذه الخدمة المكلفة، التي زادت المعاناة المعيشية عليهم وخاصة بعد رفع سعر المازوت مؤخراً، لكنها أفضل من البقاء بلا كهرباء وخاصة في ظل تقنين طويل يصل أحياناً إلى 14 ساعة في اليوم.