طالب رئيس مجلس محافظة الحسكة أحمد عويد السعيد المجتمع الدولي بإيقاف الكارثة الإنسانية التي يرتكبها المحتل التركي ومرتزقته بحق أكثر من مليون إنسان من سكان المحافظة، ممن يقطنون في منطقة الحسكة وضواحيها وناحية تل تمر وقراها، والمتمثلة بإيقاف المصدر الوحيد لمياه الشرب لهم وهو محطة مياه عللوك عن العمل كلياً للمرة السادسة والعشرين منذ احتلال منطقة رأس العين الواقعة شمال غرب الحسكة في التاسع من تشرين الأول 2019.
كما طالب السعيد في حديث لـ« تشرين» المجتمع الدولي بالعمل على إدانة جريمة قطع المياه التي يرتكبها النظام التركي العثماني الجديد وأدواته من المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة به، والتي ترقى لمستوى جريمة حرب منتهكاً بذلك كل المواثيق والعهود الدولية والاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان.
ودعا المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى العمل وبالسرعة الكلية مع المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة أهالي الحسكة من العطش، مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء اللاإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون مواطن سوري موجودين في مدينة الحسكة وناحية تل تمر والريف الغربي حيث لا مصدر مياه شرب لهم إلا ما يتم ضخه من محطة عللوك.
وشدد السعيد على ضرورة إيجاد حل مستدام لاستمرار ضخ المياه من محطة عللوك وعدم توقفها، وذلك عن طريق تحييدها عن أي صراع عسكري أو سياسي، مبيناً أن هذا الحل يتمثل بالسماح لعمال مؤسسة المياه بالدخول إلى المحطة وتشغيلها وعدم التدخل في شؤونها مستقبلاً من أي جهة كانت، مؤكداً أن إقدام النظام التركي والجماعات المسلحة التابعة له على قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون إنسان لا يعدّ مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي فحسب، بل هو جريمة موصوفة بحق الإنسانية، الأمر الذي يستوجب مساءلة هذا النظام ومحاسبته على ذلك بموجب القانون الدولي الذي يتوجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها استناداً له العمل على منع المحتل التركي من انتهاك الحق في الماء للأفراد والمجتمعات في بلدان أخرى كسورية ومنها محافظة الحسكة، وإلزام هذا النظام باحترام هذا الحق من خلال الوسائل القانونية والسياسية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق.
وأوضح السعيد أنه إدراكاً من المجتمع الدولي أن الماء عصب الحياة، ولا غنى عنه للحفاظ على الصحة والحياة الكريمة للإنسان، نصت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية صراحة على ضرورة حصول السكان على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار يقوم على حقوق الإنسان، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الاتفاقيات، لهذا يطالب مجلس محافظة الحسكة الذي يمثل أهالي المحافظة المنظمات الدولية والهيئات الأممية بالتدخل الفوري للقيام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة المتمثلة بقيام النظام التركي بمحاربة أبناء الشعب السوري في أبسط مقومات الحياة ومنع تدفق مياه الشرب لمليون إنسان مدني أعزل في ظل الظروف المناخية القاسية وانتشار مرض كوفيد 19 ( كورونا )، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، وأدى إلى ظهور وانتشار بعض الأمراض المعوية والجلدية نتيجة استخدام مياه الآبار السطحية للشرب والاستعمالات الأخرى وهي مياه غير صحية ولا تصلح للاستخدام البشري، ناهيك بالمعاناة المالية والجسدية الكبيرة التي أرهقت كاهل المواطنين لتأمين مياه الشرب بشكل يومي.
وختم السعيد حديثه بالقول : إن النظام التركي العثماني الجديد بإقدامه على قطع مياه الشرب عن سكان الحسكة ، يضرب بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حصول جميع السكان على المياه النقية الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على قدم المساواة عرض الحائط، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء السكان للخطر، وهو ما يفرض على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنضوية تحت لوائها أن تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بموجب القانون الدولي أولاً والقانون الإنساني ثانياً وتتحرك لمنع هذه الجريمة الموصوفة بكل ما تعنيه هذه الكلمة معنى، والمتمثلة بتعطيش مليون مدني أعزل أغلبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ والعمل على محاسبة مرتكبها.