أوضح المهندس عبد الفتاح الرحال مدير زراعة درعا أن التوجه لتشغيل الآبار الزراعية الخاصة على الطاقة البديلة (الشمسية) بدأ منذ عدة سنوات وهو إلى تزايد بشكل مستمر لكونه يعوض عن التيار الكهربائي من جراء التقنين بسبب الظروف الراهنة ويرفع عبء نفقات المحروقات اللازمة للتشغيل كذلك يؤمن استمرارية في الري أثناء ساعات النهار، وهناك تشجيع للفلاحين للتحول إلى الطاقة البديلة التي يمكن تعويض تكاليفها على مدار موسمين زراعيين اثنين على أبعد تقدير.
وأشار المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الإرشاد الزراعي إلى أن 30% من إجمالي آبار المحافظة تعمل بالطاقة البديلة (الشمسية) وهي إلى تزايد مستمر نتيجة الانقطاع المستمر والطويل للكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لمولدات تشغيل مضخات الآبار، حيث يصل سعر الليتر الواحد من المازوت في السوق السوداء إلى ما يزيد على 3 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن معظم الآبار التي تعمل بالطاقة البديلة تتركز في الريفين الغربي والشمالي، حيث تنشط زراعة محاصيل الخضار والأشجار المثمرة فيهما، وبين أن المصرف الزراعي يقوم بتمويل تحول الآبار المرخصة للعمل بالطاقة البديلة بنسبة 70% من قيمة منظومتها على شكل قروض ميسرة، فيما هناك شركات خاصة تعمل على تأمين مستلزمات التحول إضافةً لكوادر فنية خبيرة بتركيب وصيانة تلك المنظومة في معظم مدن وبلدات المحافظة، علماً أن من أهم ميزات منظومة الطاقة البديلة (الشمسية) هو عمرها الزمني الطويل الذي يقدر بنحو 25 سنة وعدم احتياجها لصيانة مقارنة بمحركات الديزل، ويمكن تعويض قيمتها خلال عامين على أساس حساب استهلاك المحروقات للفترة نفسها.
من جهته ذكر المهندس منير قاسم مدير الدراسات في شركة كهرباء درعا أنه نتيجة النقص الحاصل في حوامل الطاقة وعدم كفاية الوقود للمنشآت الزراعية والصناعية، لجأ الكثير من الصناعيين والمزارعين وبدعم من الحكومة إلى الطاقة البديلة باعتماد ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل آبار المياه لأغراض الزراعة أو الصناعة وذلك بشكل مباشر أثناء السطوع من دون الاحتياج لمدخرات (بطاريات)، وتقدر الطاقة الكهربائية المولدة منها على مستوى المحافظة بحوالي 15 ميغا واط، ما ساعد على زيادة الإنتاج، لافتاً إلى أنه من المتوقع ازدياد الكمية المنتجة من الطاقة الشمسية في الفترة القادمة مع الإقبال الكبير على تركيب منظومتها، علماً أن هذه الطاقة صديقة للبيئة ولا نواتج أو مخلفات ضارة منها، ويسهم اتساعها في توفير جزء كبير من الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العامة لصالح الاستهلاك المنزلي وتالياً التقليل من التقنين.