أوبك في مرمى الانتقاد الأميركي: ارفعوا إنتاج النفط

شنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انتقاداً واسعاً لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك ) وحلفائها المنتجين، مطالبة بزيادة انتاج النفط ،ومحملة إياهم المسؤولية عما سمته ضرب انتعاش الاقتصادات العالمية التي بدأت تتنفس الصعداء بعد موجة وباء كورونا التي تجتاح العالم .
انتقادات الإدارة الأميركية نقلها بشكل متتابع مستشارو بايدن الذين رفعوا لهجة عدم الرضا عن أداء أوبك بينما لايزال الاقتصاد الأميركي يدفع ثمناً باهظاً للوصول إلى التعافي من الركود وسط موجة غلاء كبيرة تشهدها الولايات المتحدة في أسعار المحروقات وخاصة البنزين إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعقارات وأجور العمالة.
وانتقد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي كبار منتجي النفط لما وصفه بمستويات إنتاج غير كافية في أعقاب جائحة كوفيد-19 العالمية، وقال: ببساطة هذا غير كافٍ في لحظة حرجة للانتعاش العالمي،مضيفاً: إن الإدارة تحث دول (أوبك+ )التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين كباراً آخرين من خارجها على أهمية المنافسة في السوق لتحديد الأسعار.
وأشار إلى أنه إذا استمرت تكلفة البنزين الأعلى من دون كبح، فإن ذلك يهدد بالإضرار بالتعافي الاقتصادي العالمي الحالي و ينبغي أن تبذل( أوبك) جهداً أكبر لدعم التعافي.
بدوره كتب برايان ديس كبير مساعدي بايدن الاقتصاديين في خطاب لرئيسة اللجنة لينا خان قائلاً : خلال موسم الرحلات الصيفية كان ثمة اختلاف بين أسعار النفط وتكلفة البنزين في المحطات.
وكان بايدن قد قال : إن إدارته أوضحت لمنظمة أوبك أن تخفيضات الإنتاج التي أجرتها أثناء الجائحة يجب الرجوع عنها، مضيفاً: إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة بدرجة تخلق وضعاً مؤلماً للأسر العاملة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس بايدن في سوق النفط العالمية، منذ توليه إدارة البيت الأبيض بدءاً من كانون الثاني الماضي.
ويعود هذا التدخل إلى محاولة بايدن الاثبات أن اقتصاد بلاده يتحسن وانخفاض انتاج أوبك يؤثر سلباً في هذا التحسن حيث يضع بايدن إنقاذ اقتصاد بلاده من أبرز أولويات رئاسته وسط انتقادات واسعة لأدائه الاقتصادي من قبل خصومه الجمهوريين مع تدني جديد في شعبيته .
التناقض واضح جداً في تصريحات إدارة بايدن التي تحدثت مؤخراً عن تعاف سريع ومذهل لم تشهده البلاد من عشرات السنين، وبين تصريحات أخرى تتحدث عن تخوف من تسارع أكبر في نسب التضخم التي بلغت في حزيران الفائت 5,4 بالمئة داخل السوق الأميركية، إضافة إلى تناقض في التصريحات التي تتحدث تارة عن إفلات الاقتصاد الأميركي من كورونا وتارة أخرى عن أوضاع صعبة تنتظر البلاد خلال الشتاء في ظل ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا كمتحور دلتا .
وكانت ( أوبك) قد بدأت من آب الجاري، تخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، ليستقر الخفض حالياً عند 5.4 ملايين برميل يومياً، من 5.8 ملايين برميل في تموز الماضي.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار