بين الاتهامات المضللة ومواصلة عمليات التسييس في تقاريرها الدورية وتجاهل التعاون السوري القائم منذ سنوات فقدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكثير من مصداقيتها وبعدت عن دورها الحقيقي في تنفيذ اتفاقية حظر الانتشار.
ومنذ انضمام سورية إلى اتفاقية الحظر الكيميائي عام ٢٠١٣ أوفت سورية كعادتها بكامل التزاماتها وتواصل العمل بكل شفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب بنود الاتفاقية المذكورة .
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد ضرورة وجوب تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، وأشار إلى أن تسييس عملها أبعدها كثيراً عن الطابع الفني وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول بدلاً من أن تكون حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية الحظر.
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء: نأسف أن تصبح مناقشات المجلس منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها متجاهلة حقيقة انضمام سورية طوعاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
ولفت صباغ إلى أن هذه الدول تستمر بتجاهل التعاون القائم خلال السنوات الماضية بين سورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمشاورات الوثيقة مع الأمانة الفنية والتي حققت تقدماً مهماً يدل بوضوح على وفاء سورية بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولفتت إلى أنه رغم عدم تبقي إلا القليل من الجوانب الفنية في هذه العملية إلا أننا ما زلنا نشهد وبشكل متكرر محاولات من تلك الدول لتوظيف هذه الجوانب الفنية خدمة لأغراضها السياسية.
وشدد صباغ على رفض سورية المطلق لكل حملات التشكيك التي تطلقها بعض الدول المعروفة حيال تعاون سورية مع المنظمة وتوجيه بعض الدول اتهامات باطلة تتصل بإعلانها الأولي وتستهجن قفزها إلى استنتاجات غير صحيحة وخاصة أن بعض المسائل الفنية التي تتم مناقشتها ترتبط بتفسيرات علمية مختلفة لا يمكن حسمها بشكل سريع أو انتقائي.
مقابل التزام الدولة السورية تواصل الدول التي دعمت ومولت وسلحت وقدمت كل التسهيلات للمجموعات الإرهابية على الأراضي السورية استخدام الملف الكيميائي لتحقيق أهدافها العدوانية ضد سورية وشعبها.
ولا يزال حاضراً في الأذهان كيف عملت بعض الدول الغربية بالتنسيق مع أدواتها من المجموعات الإرهابية وما يسمى “الخوذ البيضاء” الإرهابية على تلفيق مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بها، وكيف أنشأت تلك الدول ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي وأعطته ولاية تخالف ما تنص عليه اتفاقية الأسلحة الكيميائية من أجل تلفيق تقارير تناسب الأهداف العدوانية لتلك الدول ضد سورية.
التقارير الملفقة لهذا الفريق ظهرت بوضوح حول حوادث اللطامنة المزعومة عام 2017 وكذلك حول حادثة مزعومة في سراقب عام 2018 والذي تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها لتضاف إلى فضيحة تقرير (بعثة تقصي الحقائق) المزور حول حادثة دوما 2018.
إن تصويت دول أعضاء في المنظمة لصالح “مذكرة” تدعمها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق (حقوق وامتيازات) سورية داخل المنظمة، ومن ضمنها حقّها في التصويت، هو فعل سياسي بامتياز ويشكل سابقة خطيرة في المنظمة وستكون له تداعيات خطيرة على مستقبلها.