قال عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة مسؤول قطاع الكهرباء أكرم الديري لـ«تشرين»: إن ظاهرة سرقة مستلزمات ومواد ومعدات مراكز التحويل الكهربائي عادت للظهور من جديد في مختلف أنحاء المحافظة, وخاصة في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري، مبيناً أنه خلال الفترة الحالية تعرضت أربعة مراكز تحويل لعمليات سرقة وهي: مركز عصام بغدي الشمالي ــ مركز النشوة المدارس ــ مركز السكن الشبابي ــ مركز دولاب العويصي، حيث يستغل اللصوص ساعات الانقطاع الطويلة وقلة الوارد الكهربائي للمحافظة للقيام بسرقة التجهيزات من قواطع وكابلات وبارات، وفي ظل الظروف الحالية وعدم توافر المواد ومستلزمات الصيانة، تستغرق أعمال الصيانة فترة طويلة لحين تأمين المواد، مشيراً إلى أنّ الكوادر الفنية في شركة الكهرباء قامت بإعادة مركز تحويل عصام بغدي الشمالي إلى الخدمة بعد أن تم تأمين المواد من الأسواق من خلال قيام الأهالي بتسديد قيم فواتير الكهرباء المترتبة عليهم للشركة.
وأكد الديري أن كوادر دائرة التشغيل في الحسكة تمكنوا بالتعاون مع كوادر منشأة توليد السويدية من إصلاح العطل الذي حصل على قاطع الـ 230 ك. ف في المنشأة وتمت إعادته إلى الخدمة, كما تمكنت ورشات الصيانة في شركة الكهرباء من إصلاح العطل الذي وقع على خط الطبقة البواب 230 ك. ف وتمت إعادته إلى الخدمة، موضحاً أن هذا الخط خرج من الخدمة من جراء عطل طارئ على الفازات في قرية خربة التمر الواقعة على بعد 60 كم جنوب غرب محافظة الحسكة, ويعدّ خط التوتر الواصل بين محطتي الطبقة والبواب المصدر الرئيس لتزويد أحياء مدينة الحسكة وريفها بالطاقة الكهربائية، ولاسيما أن الكمية المنتجة من منشأة توليد السويدية تخصص للخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي: «مطاحن ــ مستشفيات ــ مخابز ــ محطات مياه.. إلخ».
وأشار إلى أن ورشات الصيانة تمكنت في وقت سابق من إصلاح خط المساكن 20 ك. ف في مدينة الحسكة, والذي خرج من الخدمة نتيجة قيام حفارة آبار بالحفر على مسار الخط، ما تسبب بحدوث قطع وأضرار بالكابلات وتمت إعادته إلى الخدمة، علماً أن أهالي مدينة الحسكة لجؤوا إلى حفر الآبار خلال هذه الفترة من جراء قيام المحتل التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عنهم وعن سكان بلدة تل تمر وريفها من محطة مياه عللوك في ريف منطقة رأس العين المحتلة، وأبدت شركة الكهرباء الاستعداد عند رغبة المواطنين بالقيام بحفر بئر لتحديد مواقع خطوط التوتر الأرضية في المنطقة المراد الحفر فيها من دون أن يترتب لقاء ذلك أي أعباء مالية على المواطنين، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة القائمين بالحفر وحفاظاً على الكابلات الأرضية من التلف.