تحت عنوان “فضح أكاذيب رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام غاز الكلور في دوما ” قال موقع the gray zone “” في مقال نشره الكاتب آرون مات جاء فيه :”إن ظهور فرناندو آرياس ، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام الأمم المتحدة أثار شكوكاً حول مصداقية تلك المنظمة بما يتعلق بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما ، علماً بأنه في نيسان عام 2018 قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مواقع عديدة في سورية ، بعد أن اتهمت هذه الدول زورا الحكومة السورية بارتكاب هجوم كيماوي على مدينة دوما.”
وحسب المقال ” استمرت فصول التلفيقات ضد سورية عندما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً نهائياً يتوافق مع الرواية الأمريكية التي تزعم بأن”قوات حكومية سورية هاجمت مدينة دوما” باستخدام غاز الكلور على مبنيين سكنيين تم تصوير عشرات الجثث في أحدهما. ”
ويوضح الكاتب :” في الوقت الذي تسربت فيه تقارير مناقضة لما ورد في التقرير الرسمي للمنظمة فأن المفتشين الذين حققوا في حادثة دوما لم يعثروا على أي دليل على هجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية كما كشفت ملفات سرية أيضاً عن تناقضات فادحة في الرواية الأمريكية السائدة بأن غاز الكلور هو سبب الوفاة في دوما. ”
واللافت بحسب الموقع “أن هذا النتائج لو تم ايلائها الاهتمام كانت ستعزز المؤشرات القوية أن الإرهابيين المتطرفين الذين سيطروا على دوما هم من نفذوا الحادث في وقت كانت فيه القوات السورية آنذاك على وشك استعادة السيطرة على المدينة ، لكن الأدلة تم إخفاؤها بدهاء في غطاء متعدد المراحل.”
وذكر الموقع ” أنه تم إعفاء عدداً من المسؤولين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب محاولة كشف الحقائق في التقرير الأصلي الذي يشير كذباً إلى وجود دليل على هجوم كيماوي من قبل الحكومة السورية على دوما ، كما زار وفد من المسؤولين الأمريكيين مدينة دوما ، وفي خطوة غير مبررة حاول إقناع الفريق المعني بالتحقيق بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ضد المدنيين.”
وبين الموقع “أنه تم تهميش الجزء الأكبر من الفريق الأصلي للتحقيق الذي أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن الهجوم الكيماوي على دوما واستبدل بمحققين لم تطأ أقدامهم سورية ، هذا ما أدى إلى ظهور تقرير نهائي مخادع أدى إلى إخفاء النتائج الرئيسية للتحقيق والتي تثبت عدم استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور.”
وعلى الرغم من ظهور تسريبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأول مرة في أيار عام 2019 ، إلا أن رئيس المنظمة لم يواجه استجواباً مباشراً حول الجدل بشأن استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور في دوما حتى كانون الأول من العام الماضي.
وحسب الموقع ايضا انه في الوقت ذاته رفض رئيس المنظمة الاستمرار بالتحقيق أو حتى تقديم تفسير بشأن التلاعب المستمر في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما توصلت إليه التحقيقات بشأن الهجوم المزعوم بالكلور على دوما في نيسان 2018 من قبل القوات السورية ، وبدلاً من الرد على المكالمات للقاء المفتشين المخضرمين الذين احتجوا على الخداع استخف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهم وتظاهر بتجاهل الفضيحة قائلاً: “لا أعرف لماذا كان وما يزال التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم الكيماوي على دوما محل نزاع.”
وفي مواجهة ضغوط متزايدة بشأن هذا الموضوع مثل آرياس ، بصفته رئيس المنظمة ، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 حزيران الجاري للإجابة عن الأسئلة في جلسة مفتوحة لأول مرة.
حيث ، تراجع آرياس بداية أثناء الاستجواب عن تصريح سابق له بأن الخلاف حول دوما لا يمكن إعادة النظر فيه ، وبينما بدا أنه يشير إلى إمكانية إعادة فتح التحقيق ، قدم المزيد من الأكاذيب حول الفضيحة وأعذاراً جديدة مخادعة لتجنب معالجتها.
ويشار كما جاء في الموقع إلى أن التقرير المكون من جزأين يلخص عمليات التملص والتحريف الأخيرة التي ارتكبها رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تشمل مايلي:
“لقد رفض آرياس مقترحات حل قضية دوما واستند إلى أدلة غير موجودة ، حيث ادعى أن المجلس الاستشاري العلمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وهو هيئة فرعية مكونة من 25 خبيراً علمياً وفنياً مستقلاً يعملون بصفتهم الشخصية ، أنه لا يملك سلطة كافية لبحث التقرير حول دوما.”
وكانت مجموعة برلين 21 التي أنشأها مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة هانز فون سبونيك والرئيس السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خوسيه بستاني ، وريتشارد فولك ، أستاذ القانون البارز في جامعة برنستون، قد طرحت طريقة لمعالجة الخلاف حول تقرير دوما ، وحثوا آرياس على السماح للمجلس الاستشاري العلمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقييم ادعاءات المفتشين المخالفين.
وجاء في بيان مجموعة برلين 21 :”نحن نعتقد أن ترك النقاش العلمي للعلماء الذين يفهمون القضايا المطروحة على أفضل وجه ، سيوفر نهجاً أكثر موضوعية وعقلانية للبدء في حل هذا الجدل المؤسف والمدمر للغاية الذي يحيط بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويهدد بشكل غير مباشر الأمن العالمي من خلال تآكل الثقة في النتائج المستقبلية ذات الصلة بالاستخدامات المزعومة للأسلحة الكيميائية”.
ووفقاً للمعطيات التي أوردها الموقع يبدو “أن المجلس الاستشاري العلمي لم يأخذ دوره بشكل فعال ، مما يعني أن ديوان المحاسبة ليس له دور في تقييم نتائج بعثة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق لتقييم التقرير النهائي الذي يذهب مباشرة إلى أجهزة صنع السياسات ، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الديوان ليس له سلطة إعادة تقييم التحقيق مع بعثة تقصي الحقائق أو تقييم أي رأي للمفتشين يتم تقديمه على أساس شخصي.”
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، رفض رئيس المنظمة أن يأخذ المجلس الاستشاري دوراً فعلياً ، مدعياً أن يديه مقيدة بموجب لوائح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وهو كلام حسب الكاتب نفسه “عار عن الصحة أيضاً ، خاصة وأنه لا يوجد شيء يمنعه من عقد مجموعة عمل من الخبراء العلميين لمراجعة قضية التحقيق في الهجوم الكيماوي المزعوم على دوما.”
ولفت الكاتب الى ان رئيس المنظمة ادعى أنه لم يعد بإمكانه إعادة النظر في تحقيق دوما الذي بات بعهدة المجلس التنفيذي وتاليا فهو لم يعد بين يديه ، بل في أيدي أجهزة صنع السياسات.
ولنزع المصداقية عن الكم الهائل من العمل الذي تم إنجازه للتقرير الأصلي للتحقيق والذي لم يعثر على أي دليل على هجوم بالكلور من قبل القوات السورية استشهد آرياس بشخصيات ملفقة وأدلة وبراهين كاذبة.
وخلص المقال الى ان آرياس لم يرد على أسئلة مباشرة حول التزوير العلمي الموثق في التحقيق الذي أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما وكيف يخطط لمواجهته ، وتجاهل سؤالاً من الوفد الروسي حول سبب حذف التقرير النهائي لاستنتاجات علماء السموم في الدول الأعضاء في الناتو والذين استبعدوا غاز الكلور كسبب للوفاة ، وللمرة الثالثة لم يرد آرياس على سؤال عما إذا كان سيوافق على مقابلة المفتشين الدوليين بهذا الخصوص أم لا.