ترأس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس اليوم اجتماعاً في مدينة حسياء الصناعية واطلع على المواقع التي تم اختيارها لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والتي تبلغ مساحتها أكثر من ٣٥٠ هكتاراً.
وأكد المهندس عرنوس خلال الاجتماع الموسع مع إدارة المدينة الصناعية في حسياء والصناعيين فيها أهمية إحداث شركة لإنتاج الطاقات المتجددة بدعم حكومي بهدف تأمين كامل الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية ومواكبة أفضل التقنيات في العالم في هذا المجال.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تأمين الكهرباء من الطاقات المتجددة في سورية لتعويض النقص في الطاقة الكهربائية الناتج عن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض، داعياً إلى الاستثمار بشكل مباشر في قطاع الطاقات المتجددة، معرباً عن أمله في الوقت ذاته أن يتم في شهر أيلول المقبل تركيب التجهيزات للمشروع الذي تم إطلاق العمل فيه أمس في مدينة عدرا الصناعية وكذلك في المشروع المزمع إقامته في حسياء الصناعية بحمص في ظل دعم حكومي لا محدود وبيئة تشريعية وقانونية مناسبة، مشيراً إلى عدم السماح بتمدد مشاريع الطاقات المتجددة على الأراضي القابلة للزراعة في ظل توفر مساحات واسعة لإقامة تلك المشاريع.
كما أبدى رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لهذه المشاريع ومنها موضوع القروض، حيث سيتم قريباُ عقد اجتماع موسع لجميع المصارف العامة والخاصة لوضع أسس تضبط عملية منح القروض بمدى تقدم وإنجاز الأعمال في المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى الجهوزية الكاملة لتأمين جميع مستلزمات المستثمرين ولاسيما موضوع التصدير بصورة تتحقق فيها مصلحة الدولة والمنتجين.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة دراسة الخيارات الأكثر ملاءمة لإقامة السكن العمالي في حسياء الصناعية باعتبارها مدينة تضج بالحياة الاجتماعية من التعليم والصحة وغيرها، مشدداً على أهمية تأمين السكن العمالي للعاملين في المدينة الصناعية وتوفير البنى التحتية والخدمية وتحقيق الاستقرار للعاملين وتضافر جميع الجهود العامة والخاصة لتحقيق النهوض الاقتصادي والمجتمعي.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء شركة لإنتاج الطاقة البديلة بحسياء الصناعية، وجرى بحث إنشاء منطقة صناعية خاصة بالطاقة المتجددة ضمن المدينة الصناعية.
وقدم عدد من الصناعيين مقترحاتهم حول التسهيلات لتصريف منتجاتهم في السوق المحلية والخارجية، كما طرح المجتمعون مسألة إعادة النظر بقانون الشركات الزراعية بالنظر إلى غنى سورية بمختلف البيئات الطبيعية والمنتجات الزراعية، وتأمين كافة المستلزمات لصناعتهم لاسيما المازوت وضرورة الاستثمار بالطاقة الريحية كونها مجدية ولا تحتاج إلى مساحات من الأراضي.
وفي تصريح للصحفيين من أرض المشروع المزمع إقامته وتبلغ مساحته ٣٥٠ هكتاراً، أشار المهندس عرنوس إلى أهمية لقاء الصناعيين في مواقع عملهم بحسياء حيث أبدوا تفهماً لموضوع الاستثمار في الطاقات المتجددة وأبدوا جاهزيتهم لإطلاق مشروع في المدينة الصناعية بحسياء بطاقة ١٠٠ ميغا منها ٥٠ ميغا واط كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت الأرض التي تم الاتفاق عليها تحت تصرف المستثمرين في حسياء اعتباراً من هذه اللحظة، معرباً عن أمله خلال شهر أن تتم المباشرة بالأعمال وخلال ستة أشهر يصبح جزءاً من المشروع داخل عملية إنتاج الكهرباء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع الطاقات البديلة في حسياء تأتي أهميته من كونه يقع قرب محطة التوليد حيث تتوفر البنية الأساسية ما ينعكس بأقل التكاليف على المستثمرين وكل ما ينتج هو للمدينة الصناعية واستمرارية عجلة الإنتاج فيها، مضيفاً: إن الحكومة والصناعيين شركاء والهدف استمرارية العمل والإنتاج في المدن الصناعية ما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج لما فيه مصلحة المواطنين والمستثمرين وبما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس عرنوس سعي الحكومة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي كونهما أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المطلوبة للتنمية والنهوض.
وبخصوص التغذية الكهربائية المنزلية للمواطنين، أكد أنه في أول انعقاد للدور التشريعي القادم لمجلس الشعب ستتم مناقشة الفقرات التي لم تتم مناقشتها من قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة الذي سيقوم بتقديم القروض للاستثمارات المنزلية في الطاقة المتجددة.