قال عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة – مسؤول قطاع الكهرباء المهندس أكرم الديري لـ«تشرين»: إن الوارد إلى المحافظة من الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية انخفض إلى أدنى مستوى، الأمر الذي أدخل المحافظة في ظلام دامس لمدة 22 ساعة في اليوم لأن برنامج التقنين المنفذ من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة يتضمن ساعتي وصل بالتيار الكهربائي لكل خط من خطوط مدينة الحسكة وضواحيها في اليوم، أي إن حصة الفرد من الكهرباء في المدينة خلال 24 ساعة تبلغ حالياً ساعتين، وذلك بسبب انخفاض الوارد من الطاقة الكهربائية من سد الفرات إلى أدنى مستوى وهو 15 ميغا واط فقط، في حين كان الوارد الكهربائي قبل نحو شهرين لا يقل عن 80 ميغا من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 12 نهاراً على مدار 12 ساعة، أي إن حصة الفرد خلال 24 ساعة من الطاقة الكهربائية كانت 8 ساعات خلال تلك الفترة.
وأوضح المهندس الديري أن السبب في هذا الانخفاض الكبير بالطاقة الكهربائية اللازمة للحسكة يعود إلى عدم وجود مياه في نهر الفرات كافية لتشغيل عنفات توليد الطاقة الكهربائية – توقفت 6 عنفات من أصل 8 عن العمل – جراء سطو النظام التركي على مياه نهر الفرات عبر حجز معظم كمية المياه التي من المفترض جريانها في النهر داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى حرمان سورية من حقوقها بمياه نهر الفرات وعدم تأمين احتياجاتها المائية وإلحاق أفدح الأضرار بمشاريعها القائمة وتوقف خططها التنموية والخدمية ، و إلى تشكيل تهديد كبير للأمن الاقتصادي والغذائي السوري، ذلك أن إنتاج الطاقة والري مرتبطان في سورية بمياه نهر الفرات، فضلاً عن مياه الشرب التي تسقي الملايين من سكان الحسكة وحلب والرقة.
لافتاً إلى أن السبب في انخفاض المياه في مجرى نهر الفرات داخل الأراضي السورية يعود إلى استمرار النظام التركي بإقامة مشروعات مائية كبيرة ضمن ما يسمى مشروع «غاب» تستنفد المياه في نهري دجلة والفرات، علاوة عن قيامه بتحويل المياه من روافد الفرات إلى اتجاهات أخرى بعيدة عن مجرى النهر، غير آبه بالأضرار الفادحة التي تلحقها هذه المشاريع بسورية والعراق، وضارباً عرض الحائط بالاتفاق المؤقت الذي أبرمه مع الحكومة السورية صيف 1987 والذي نص على التزام النظام التركي بمد سورية بأكثر من 500 م3/ثا من مياه الفرات، مبيناً أن سورية أصرت على أن هذا الاتفاق مؤقت، على أن يلحق به اتفاق دولي رسمي يترك النظام التركي بموجبه لسورية حوالي 700 م3/ثا من مياه الفرات، في إطار اتفاقية دولية توقع عليها تركيا وسورية والعراق، ولكن النظام التركي تنصّل من ذلك لأنه يدرك أن موقفه ضعيف، لكون الدولة السورية تمتلك الأدلة والبراهين الفنية والقانونية التي تؤكد أن حصتها من مياه الفرات يجب ألا تقل عن 700 م3/ثا، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي التي تنص صراحة على «حق دول المجرى المائي بأن تنتفع كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة».