كشف تقرير برلماني أوروبي أن وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” لم تقم بواجبها في مجال حماية حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لدول الاتحاد وأنها كانت على علم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء التي تتعاون معها.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تقرير أعده النواب الأعضاء في مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمعاينة عمل “فرونتكس” ودورها في عملية إعادة غير قانونية لمهاجرين خلال اجتماع لجنة الحريات العامة والعدل والشؤون الداخلية قوله: إن إدارة “فرونتكس” لم ترد أو تتابع أو ربما تجاهلت هذه الانتهاكات التي تحدثت عنها كثيراً منظمات غير حكومية ما يرقى بمسؤوليتها عن الانتهاكات إلى حد التواطؤ.
وأكد النواب الأعضاء في لجنة الحريات العامة والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أهمية إعادة تنظيم وكالة فرونتكس بشكل جذري بعد كشف الثغرات والعيوب الموجودة فيها.
وطالب التقرير بتعليق مهمة المدير التنفيذي لفرونتكس فابريس ليغري وكذلك وقف أنشطة الوكالة في هنغاريا وإعادة تقييم عملها في اليونان.
ودعا التقرير الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها والدفاع عن القيم الأوروبية في مجال إدارة الحدود الخارجية للاتحاد.