اتحاد المحامين العرب يدعو لمحاسبة المحتل التركي على قطع مياه الشرب عن مليون إنسان بالحسكة

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي الأستاذ عبد العزيز جاويش لـ« تشرين» أن إقدام النظام التركي والجماعات المسلحة التابعة له على قطع مياه الشرب عن مليون إنسان لا يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي فحسب، بل هو جريمة موصوفة بحق الإنسانية، الأمر الذي يستوجب مساءلة هذا النظام المحتل ومحاسبته على ذلك بموجب القانون.
وقال جاويش تعليقاً على قيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بتعطيش مليون إنسان يقطنون منطقة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها من خلال توقيف المصدر المغذي لهم بالمياه وهو محطة مياه عللوك الكائنة في منطقة رأس العين المحتلة عن العمل للمرة الخامسة والعشرين على التوالي منذ احتلال منطقة رأس العين في التاسع من تشرين الأول 2019 واستناداً إلى القانون الدولي يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها العمل على منع المحتل التركي من انتهاك الحق في الماء للأفراد والمجتمعات في بلدان أخرى سورية ومنها محافظة الحسكة، وإلزام هذا النظام التركي باحترام هذا الحق من خلال الوسائل القانونية والسياسية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق.
ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الاتفاقيات.
وأضاف: إن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت في عام ٢٠٠٢ التعليق العام رقم ١٥ بشأن الحق في المياه، الذي تعرّفه بأنه « حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية».
وبَـيّـن أن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اعتمدت بعد ذلك بأربع سنوات، مبادئ توجيهية لتطبيق الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، قائلاً إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP شدد على أن المنطلق إلى العمل العام في مجال المياه والصرف الصحي والمبدأ الذي يوحده يتمثلان في التسليم بأن الماء من حقوق الإنسان الأساسية، وفي عام ٢٠٠٨ استحدث مجلس حقوق الإنسان ولاية « الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي» ليساعد على توضيح نطاق هذه الالتزامات ومضموﻧﻬا. كما أن جميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تعمل على تطبيق الحق في الماء في جميع دول العالم.
وخلص جاويش إلى القول: مما تقدم يتبين بشكل جلي وواضح لا يحتمل الشك أن النظام التركي العثماني الجديد يضرب بإقدامه على قطع مياه الشرب عن سكان الحسكة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حصول جميع السكان على المياه النقية الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على قدم المساواة عرض الحائط، الأمر الذي يهدد حياة هؤلاء السكان ويعرّضها للخطر، وهو ما يفرض على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنضوية تحت لوائها أن تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بموجب القانون الدولي أولاً والقانون الإنساني ثانياً وتتحرك لمنع هذه الجريمة الموصوفة بكل ما تعنيه هذه الكلمة معنى، والمتمثلة بتعطيش مليون مدني أعزل أغلبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ والعمل على محاسبة مرتكبها.
وختم مشدداً على أن اتحاد المحامين العرب إذ يستنكر حرمان مليون إنسان في الحسكة من حقهم مياه الشرب النقية، فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية وسكان محافظة الحسكة بشكل خاص، ويضع كل إمكاناته تحت تصرفهم لجهة العمل الحثيث والدؤوب لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن، وذلك بالتوازي مع التواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم من أجل إرغام الحكومة التركية على الكف عن تعطيش سكان محافظة الحسكة من جهة والعمل على محاسبتها على ذلك بموجب القانون الدولي من جهة ثانية.