أكد مقال نشره موقع “توم ديسباتش” أن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة تتعلق بالمساءلة، حيث لم يتم استبعاد أو معاقبة، بأي شكل من الأشكال، أولئك الذين نفذوا برنامج التعذيب العالمي التابع لوكالة المخابرات المركزية وسياسة المراقبة غير المبررة الخاصة بوكالة الأمن القومي أو الذين هندسوا الحرب على العراق على أساس الأكاذيب حول أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة أساساً، كما لم يقر الكونغرس أي تشريع مهم من أي نوع لضمان عدم تكرار ارتكاب انتهاكات شاملة كتلك مرة أخرى.
وأشار المقال إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، بعد ستة أشهر من بدء مهامها، لم تقم بأي تحرك حازم تجاه مساءلة المسؤولين الأمريكيين عن الانتهاكات السابقة التي ارتكبوها، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ساعد في شن هجوم على مبنى الكابيتول في أواخر عهده، كيف لا والجهات المتمتعة بسلطة متابعة المساءلة الحقيقية عن الأفعال الحكومية المتطرفة وغير القانونية المحتملة، أي الكونغرس ووزارة العدل، أحدهما منقسم بشدة والآخر قبل بتسويات مذلة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وأكد المقال أن التهرب من مساءلة المنتهكين للقانون ليس أمراً حديث العهد في الولايات المتحدة، فعندما تولى الرئيس الأسبق باراك أوباما منصب الرئاسة في 2009، واجه إرث تجاهل إدارة سلفه جورج بوش الابن الفاضح للقوانين والأعراف من خلال “حربها على الإرهاب” الخارجة عن القانون، وفي حين أوضح أوباما، منذ اليوم الأول لرئاسته، أنه وجد سياسات إدارة سلفه غير مقبولة من خلال الاعتراف بجرائمها وشجبها، فإنه أصر على أنها تنتمي إلى الماضي، زاعماً أن السعي للمعاقبة لن يستحق الجهد المبذول! وذلك خشية من أن الأمر قد ينطوي على مواجهات غير محببة مع مسؤولين سابقين، وسيبدو كأنه انتقام سياسي في بلد منقسم ومتوتر على نحو متزايد.
وتابع المقال: فرفضت إدارة أوباما تحميل المسؤولين السابقين المسؤولية عن انتهاكات القضايا الدستورية والقانونية الأساسية، ومن بين أولئك الذين أفلتوا من المساءلة بأثر رجعي كان نائب الرئيس ديك تشيني، الذي فبرك غزو العراق على أساس الأكاذيب، والمحامي في مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل جون يو الذي برر “الاستجواب المعزز” لسجناء “الحرب على الإرهاب”.
وأكد المقال أن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالرد اللامتناهي على هجمات الحادي عشر من أيلول أصبحت تاريخاً منسياً إلى حد كبير، والأسوأ من ذلك أن تقليد وقف المساءلة لا يزال مستمراً، حيث دخل بايدن وفريقه إلى المنصب وأمامهم قائمة من المخالفات والانتهاكات المرتكبة من كبار المسؤولين، بما يشمل سوء الإدارة الكارثي لوباء الفيروس التاجي والتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واستخدام وزارة العدل لتحقيقات لغايات سياسية وغير ذلك من الانتهاكات التي لم تتم معالجتها حتى الآن.