بات نقص أطباء الاختصاص لدى أقسام الجراحة « الصدرية – الأوعية الدموية – الأطفال» يفرض نفسه بقوة على واقع العمل الطبي والعلاجي في مشفى السويداء الوطني.
فالمتتبع لواقع عمل هذه الأقسام سيلحظ أنها تنجز عملياتها الجراحية بطبيب اختصاصي واحد كحال الجراحة العامة والصدرية والأطفال، وخلو بعضها الآخر من هذا الطبيب كحال قسم الأوعية الدموية، الذي يسجل غياباً طبياً منذ أكثر من عام ونصف العام،
ومن ناحية ثانية أشار إداريو وممرضو المشفى إلى أن نقص أطباء الاختصاص لم يكن الهمّ الوحيد للعاملين بالمشفى، وما زاد الطين بلة هو تعطل العديد من الأجهزة الطبية، والتي مضى على بعضها أكثر من عام، ولتاريخه لم يتم إصلاحها, علماً أن إصلاحها ضروري، فبسبب تعطلها أصبح المريض فريسة للقطاع الخاص، وهذه الأجهزة هي الطبقي المحوري المتوقف منذ أكثر من ثمانية أشهر ولتاريخه فإن إصلاحه لم يبصر النور لكون عملية الإصلاح مرتبطة بمركزية قرارات وزارة الصحة، إضافة لجهاز تخطيط الأعصاب المعطل منذ أكثر عام , الأمر الذي زاد معاناة المرضى لعدم توافر أي جهاز لتخطيط الأعصاب لدى مشافي المحافظة سواء العامة أو الخاصة , ما يضطرهم وأمام هذا الواقع للذهاب إلى دمشق للتصوير وهو ما يرتب عليهم أعباء مالية كبيرة نتيجة تكلفة الصورة المرتفعة لدى القطاع الخاص، وأجور النقل من السويداء إلى دمشق , فضلاً عن تعطل جهاز اختبار جهد القلب الوحيد لدى قسم القلبية الخارج من الخدمة منذ أكثر من عام من جراء تجاوزه عمره الزمني، ما أبقى القسم من دون جهاز، و أرغم المرضى – وفق ما ذكره لنا مراجعو القسم – هذه المرة للتوجه نحو المشافي الخاصة لإجراء هذا الفحص , الأمر الذي أرهقهم جسدياً ومادياً، بسبب الأسعار الفلكية للمشافي الخاصة وخاصة أن أجرة فحص اختبار الجهد تزيد على عشرين ألف ليرة.
من جانبه قال مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال: يعاني المشفى من نقصٍ في أطباء الاختصاص بشكلٍ عام وهذا يشمل أقسام الجراحة العامة والصدرية والأوعية الدموية والأطفال و من المفترض ولقيام الكادر الطبي والتمريضي بهذه الأقسام بعملهم على أكمل وجه، أن يكون هناك في كل قسم على أقل تقدير خمسة أطباء اختصاص إلا أن هذه الأقسام تعمل بطبيب واحد أو اثنين لكل قسم وهذا غير كافٍ.
وعزا مدير الصحة نقص أطباء الاختصاص إلى سفر معظمهم إلى الخارج, لافتاً إلى أن جهاز الطبقي المحوري معطل منذ فترة، علماً أن عقد صيانة الجهاز مركزيٌ، وهناك تواصل بشكلٍ مستمر مع الوزارة ليصار إلى إصلاح هذا الجهاز، وما ينطبق على إصلاح هذا الجهاز ينطبق على غيره من الأجهزة المعطلة.