يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء “سد النهضة” من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعياً الدول الثلاث إلى “وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.
من جانبه أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي ضرورة التصدي بشكل حاسم لأي تعديات محتملة على نهر النيل ومواردها وضمان جاهزية البنى التحتية المائية في بلده لمجابهة أي طارئ.
وصرح عبد العاطي خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اليوم الخميس بأن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهوداً متواصلة ضمن إطار “رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً”.
وأشار الوزير إلى أن لجنة الإيراد في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، موضحاً أن ذلك يتيح لأجهزة الوزارة “التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين”.
وشدد عبد العاطي على ضرورة “استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة في المحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ”.
كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في “رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية”.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية بروز التوترات حول المسائل المتعلقة بمياه النيل في ظل إعلان إثيوبيا عن إطلاقها من جانب واحد المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.