عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية في اللاذقية برئاسة رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس اجتماعاً موسعاً في مبنى المحافظة مساء اليوم، ضم محافظ اللاذقية و أعضاء مجلس الشعب و أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومديري المؤسسات والشركات الخدمية المعنية و رؤساء النقابات و الاتحادات و المنظمات.
وبعد أن استمع إلى الطروحات التي تقدم بها عدد من الحضور، أكد المهندس عرنوس أنه لايوجد تخفيض على مخصصات المواطنين من مادة الخبز كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه تم رصد مبلغ ٥٠٠ مليون ليرة لحفر الآبار في ريف اللاذقية للتخفيف من معاناة الأهالي مع المياه.
وإذ أشار المهندس عرنوس إلى الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المواطن، بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، مبيناً أنه قبل الحرب الإرهابية على سورية كان إنتاجنا نحو 9 آلاف ميغا لا يتعدى حالياً 2350 ميغا وهي تعادل ربع كمية الإنتاج.، مشدداً على أن البديل لحل مشكلة الكهرباء هو الطاقة الشمسية، وأن حل مشكلة المياه يكون من خلال حفر الآبار.
وأكد المهندس عرنوس أن محصول الحمضيات ركن أساسي في محافظة اللاذقية، وأنه لايوجد تسوية للمخالفات على الإطلاق فهو موضوع غير قابل للنقاش.
وكان أشار عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى معاناة الأهالي في الريف الذي يفتقد للعديد من الخدمات، مطالبين بميزانية خاصة بريفي القرداحة وجبلة (طرقات- صرف صحي)، ناهيك عن ضرورة إيلاء المحافظة بالمزيد من الاهتمام وتنشيط الريف بالسياحة، ورفد القرى بباصات نقل داخلي.
كما شددوا على ضرورة استثمار مصادر مياه الشرب، وإحداث مناطق تنظيمية جديدة لمدينة اللاذقية، وإعادة النظر بالتحصيل الضريبي، وإعادة إحياء الواجهة البحرية ونقل المرفأ إلى خارج المدينة. ناهيك عن المطالبة بتوفير رحلات جوية إلى اللاذقية حتى لا يضطر أبناء المحافظة للذهاب إلى دمشق ليسافروا إلى الإمارات أو لمصر.
بدوره، أشار رئيس اتحاد الفلاحين حكمت صقر إلى غلاء الأسمدة، مطالباً بتخفيض أسعارها ودعم محصول الحمضيات وتسويقه والإسراع بإنشاء معمل العصائر واستيراد الجرارات الزراعية.