اللجنة الوزارية تعقد اجتماعاً موسعاً في حمص
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية في حمص اجتماعاً موسعاً تناول خطة المحافظة وتتبع تنفيذها لمشاريع المنحة الحكومية بحضور مديري المؤسسات والشركات الخدمية المعنية..
قدم خلال الاجتماع محافظ حمص المهندس بسام بارسيك عرضاً لواقع الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء الحرب على سورية وواقع المناطق الحرفية وخطة المحافظة الاستراتيحية ومشاريع الخطة الاستثمارية للعام الحالي لجهات الإدارة المحلية والبيئة ورؤية المحافظة لمرحلة إعادة الإعمار وتم التركيز على ترميم المجمع الثقافي في حي الشماس لما له من أهمية كبيرة باعتباره يضم مسارح وأقساماً خاصة بالأطفال وحدائق وغيرها وهو بحاجة إلى 5 مليارات ليرة وتم تعداد المشاريع المنفذة في الوحدات الإدارية وقيمتها 3 مليارات و157 مليون ليرة ومشاريع الطرق والصرف الصحي للوحدات الإدارية، إضافة إلى قيام المحافظة بإنشاء بنك معلومات لدعم القرار الفعال والصائب في الوقت المناسب ووفق البيانات وتحليلها وعدم تضارب المعلومات مع إمكانية استرجاع المعلومات بيسر وسهولة دون جهد وربطها بالشبكة الإلكترونية مع الوحدات الإدارية للمؤسسات والشركات والمديريات ونوه بارسيك بخارطة التنمية الزراعية والريفية بما فيها من نقاط قوة للإنتاج الزراعي والمشاريع ذات الأولوية والصناعات الداعمة للإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك المشاريع المتناهية الصغر التي خصصت المحافظة بعض دعمها لذوي الشهداء على مستوى النواحي والمناطق في المحافظة.
كما عرض المهندس بارسيك مشروع إعادة الإعمار وضرورة تعديل ضابطة البناء مع إعطاء امتيازات لبعض المناطق مع زيادة طابقية للمناطق المتضررة تشجيعاً لعودة قاطني تلك المناطق المدمرة وخاصة في مدينة حمص والقصير والرستن وتدمر مع الإشارة إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارة وتحسين مداخل مدينة حمص وتأهيل شارعي نزار قباني وخالد بن الوليد كمحاور للسياحة مؤكداً أنه سيتم خلال شهرين أو ثلاثة الانتهاء منهما إضافة إلى إنشاء سوق للمهن اليدوية في مركز المدينة لتخصيصها للجمعيات الخيرية وجرحى الجيش وكل ذلك قبل نهاية العام الحالي .
ثم طرح عدة مشاريع استثمارية ومنها مشفى حمص الكبير واستثماره وفق نظام “Bot” لمدة 35 عاماً مع الإشارة الى أنه سيتم إكساء المشفى على ثلاث مراحل وتخصيص جزء منه لمديرية صحة حمص وبناء مشفى وطني عام مكان المشفى الوطني السابق تابع لمديرية الصحة مع التأكيد على تبسيط الإجراءات والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المواطن وعددها 20 مركزاً موزعة كالآتي: 9 في المدينة و11 في الوحدات الإدارية و التأكيد على إنهاء المشاريع المطروحة خلال هذا العام .