اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الاتفاق الذي أبرمه ما يسمى “الائتلاف الإسرائيلي” بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة “ابيتار” الاستيطانية والإبقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، بالإضافة إلى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة، هو محاولة لـ”تبييض” و”شرعنة” هذه البؤرة الاستعمارية.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء بهذا الخصوص: إنها خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح “إسرائيل” الإستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق “الإسرائيلي” والأغوار مروراً بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة.
وحذرت الوزارة, من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق “الخديعة”، الذي تحاول حكومة الاحتلال, تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والإبقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص الوضع القانوني للأرض متجاهلين حقيقة كونها أراضي فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلاً وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.