إغلاق 330 منشأة تجارية وصناعية مخالفة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخلي مسؤوليتها في مراعاة المنشآت التجارية والخدمية التي تخالف أحكام القانون الجديد رقم 8 المتعلق بحماية المستهلك والأسواق على السواء بعد أن استفاضت في شرح بنوده وأحكامه لكل الفعاليات التجارية والمنشآت التي تقدم خدمات متنوعة على تماس مباشر مع المستهلك, لكن الأهم المتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية ذات الحاجة اليومية للمواطن, وبالتالي هذا الشرح المفصل للقانون منذ صدوره وضع القانون على أرضية تنفيذ يرضى عنها الجميع, ولم تتساهل الوزارة وجهازها الرقابي في قمع المخالفات وعمليات الغش التي يقوم بها بعض الفعاليات الصناعية والتجارية وضعاف النفوس من التجار، هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ« تشرين» حول نتائج تطبيق القانون وإجراءات تنفيذه والنتائج التي بدأت تظهر خلال العمل الرقابي في جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حيث أظهرت البيانات المتوافرة لدى الوزارة عن العمل الرقابي منذ بداية الشهر الحالي وحتى تاريخه إغلاق أكثر من 330 منشأة تجارية وصناعية لارتكابها أعمال الغش ومخالفة القانون, إضافة إلى إحالة حوالي 45 تاجراً الى القضاء موجوداً لعدم التزامهم بشروط العمل التجاري والتصنيعي وارتكابهم مخالفات جسيمة ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني والمحروقات وغيرها ..
أما فيما يتعلق بالنشاط الرقابي فقد أكد شعيب أن الجهاز الرقابي على مستوى الوزارة نفذ ما يقارب 2700 دورية خلال الفترة المذكورة سجل من خلالها حوالي 3500 ضبط تمويني بما فيها ضبوط العينات المسحوبة من الأسواق لمراقبة جودة وصلاحية المواد المنتشرة في الأسواق سواء الغذائية منها أم المواد الأخرى مثل الألبسة والكهربائيات ومواد البناء وغيرها من السلع الأكثر تداولاً واستهلاكاً في الأسواق .
وأكد جمال شعيب أن الوزارة جادة في تطبيق القانون رقم 8 المتعلق بحماية السوق المحلية وسلامة المواد المطروحة فيها ومنع عمليات الغش والسرقة لها من قبل ضعاف النفوس من التجار وغيرهم , والأهم الحفاظ على سلامة و صحة المواطن وخاصة بعد كثرة المخالفات التي استغل أصحابها ظروف الحرب على البلد التي تسببت بتدني مستويات المعيشة ..