100 طن مواد غذائية مغشوشة سحبت من أسواق ريف دمشق

الانتشار الكبير والجغرافيا الواسعة لمحافظة ريف دمشق وحدودها مع عدة دول يجعلها مركزاً لأصحاب ضعاف النفوس من التجار والمتاجرة بالمواد المخالفة وخاصة المواد الاستهلاكية المرتبطة مع معيشة المواطن اليومية مستغلين الحاجة وتدني مستويات الدخل, إلا أن الملاحقة المستمرة – وفق رأي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو- فرضت العمل الرقابي في ظل القانون الجديد الذي أظهر في تعديلاته وأحكامه رقابة صارمة على الأسواق بدءاً من مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى المنتج النهائي ووصوله إلى المستهلك وبالتالي الرقابة النوعية التي مارستها دوريات حماية المستهلك منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه تمكنت من سحب أكثر من 100 طن من المواد الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري منها 75 طناً من المربيات والمخللات وقمر الدين وغيرها من المواد المخالفة, إضافة إلى مصادرة 14 طناً من المواد الغذائية المتنوعة والمنتهية الصلاحية تم سحبها من السوق قبل أن تصل موائد المستهلكين, والأخطر في المواد المخالفة التي تمت مصادرتها هي مادة اللحوم المخالفة التي انتشرت بصورة أكبر خلال الفترة الماضية وخاصة بعد ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مقبولة حيث تمت مصادرة أكثر من 11 طناً من اللحوم المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري..
لكن التركيز المهم أيضاً في العمل الرقابي وفق سلاخو هو ملاحقة الأفران المخالفة التي تستخدم الدقيق التمويني في غير وجهته الصحيحة حيث تمت مصادرة أكثر من 60 طناً منها قبل أن تذهب إلى السوق السوداء والمتاجرة بها بقصد الإثراء الفاحش للمتاجرين بالمادة وتسليمها إلى (السورية للمخابز), إلى جانب مصادرة حوالي 35 ألف ليتر من مادة المازوت المدعوم من قبل الدولة والتي كانت تستخدم لصناعة رغيف الخبز..
وأوضح سلاخو أن القانون الجديد لحماية المستهلك والتعديلات التي تمت عليه فرضت نوعاً آخر من العمل الرقابي والتشدد في قمع المخالفات الجسيمة وخاصة السلع التي هي على تماس مباشر مع معيشة المواطن، لهذا السبب تم تكثيف الدوريات على الأسواق والتركيز على العمل النوعي في المراقبة لا على تسجيل الضبوط وتعداد أرقامها.