استثمارات هائلة تقدر بنحو 3 مليارات دولار تقوم بها شركات وول ستريت الأمريكية أو ما يعرف باسم «شارع البورصة والأموال» في العملية السياسية بالولايات المتحدة وفقا لما كشفه موقع كومن دريمز الأمريكي الذي أكد أن مجال الأعمال والأسهم لم يعد هدفاً رئيساً لدى هذه الشركات بقدر التأثير في سياسة البيت الأبيض وسن تشريعات معينة أو إلغاء أخرى تخدم مصالحها وتحقق لها أرباحاً مضاعفة.
الموقع أوضح أن قطاع «وول ستريت» أنفق مبالغ طائلة للتأثير في العملية السياسية الأمريكية من خلال المساهمات والتبرعات التي يقدمها للحملات الانتخابية التي جرت في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة ليفرض بذلك نفوذاً كبيراً على العمليات الانتخابية والتشريعية ويتلاعب بها كيفما شاء لخدمته.
إنفاق وول ستريت في المجال السياسي ارتفع كما بين الموقع بنسبة 50 في المئة بين عامي 2016 و2020 ليصل إلى 3 مليارات دولار تقريباً العام الماضي وذلك عبر المشاركة في الحملات الانتخابية والمساهمة فيها سواء بالتبرعات أو الضغوط لمصلحة مرشح معين وتالياً التأثير في نتيجتها بشكل كبير ومباشر.
وبالنسبة لـ «وول ستريت» يعد إنفاق مبالغ طائلة من أجل الضغط لمصلحة حملة انتخابية معينة قراراً محسوباً ومدروساً بعناية فائقة فشارع الأموال يريد التشريعات المالية والإبقاء على ضريبة دخل منخفضة ولتنفيذ ذلك يحتاج مشرعين وساسة متواطئين يلهثون وراء المال.
كما تستطيع المؤسسات الكبرى والشركات في «وول ستريت» من خلال التبرعات الفردية والمساهمات على مستوى اللجان السياسية أن تبسط نفوذها وفقا للموقع الذي أشار إلى أن وول ستريت أنفقت أيضا مليار دولار على استغلال أنشطة سياسية معينة وتجييرها لمصلحتها.
ولإيضاح حجم الدور الذي يلعبه شارع الأموال في صناعة القرار السياسي بالولايات المتحدة أوضح الموقع أن 90 بالمئة من الذين فازوا برئاسة البيت الأبيض خلال العقدين الماضيين كانوا الأكثر إنفاقا للأموال في حملاتهم الانتخابية وهذه حقيقة كفيلة بأن تدفع المرشحين إلى التسابق من أجل مغازلة المتبرعين الأثرياء واستمالتهم بشتى الوسائل والوعود.
الموقع يرى أن تدخلات وول ستريت المالية واستثماراته في المجال السياسي خلق أزمة ديمقراطية في الولايات المتحدة فمعظم الأمريكيين الذين يتبرعون لمرشحيهم يقدمون مبالغ مالية ضئيلة ما يعني أن ما يمارسونه من ضغوط لا يمكن أن يقارن بأي شكل من الأشكال مع نفوذ المتبرعين الأثرياء على الممثلين المنتخبين وعندما يشعر السياسي المنتخب لأي منصب بأنه مدين للقطاع المالي فإن أهداف «وول ستريت» وأجنداته تحصل بشكل تلقائي على الافضلية والمرتبة الأولى في أروقة الكونغرس الأمريكي.
نفوذ «وول ستريت» في البيت الأبيض والكونغرس يتضح في القرارات والقوانين والتشريعات التي غالباً ما تتضارب وفق الموقع مع مصالح الأمريكيين العاديين وأكبر دليل على ذلك عجز الكونغرس عن سن قوانين بشأن زيادة الضرائب على الأثرياء والحد من انتشار الأسلحة وتنظيم الخدمات المالية وغيرها الكثير من التشريعات التي يطالب الأمريكيون بسنها دون جدوى رغم وجود توافق بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين عليها في أغلب الحالات.
أولويات الكونغرس الأمريكي تحولت كما يقول الموقع إلى أولويات «وول ستريت» فعوضا عن وضع العدالة الاقتصادية في قائمة الأهداف قام الكونغرس على مدار العقود الماضية بخفض الضرائب المفروضة على الأثرياء وتحرك لإنقاذ شركات وول ستريت خلال الأزمة المالية عام 2008 وساعدت هذه التسهيلات والخضوع الواضح من قبل المشرعين الأمريكيين للشركات الكبرى على زيادة ثروة الأغنياء خلال جائحة كورونا وتضاعفها مرات عدة.
الحملات الانتخابية الأمريكية عام 2020 حطمت جميع الأرقام القياسية حيث أنفق المرشحون للرئاسة والكونغرس ما مجموعه 14 مليار دولار تقريباً أي أكثر من ضعف التكلفة في عام 2016 وبالطبع وقفت معظم شركات «وول ستريت» الكبرى وراء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي لم يخف علاقاته الوثيقة وخدماته لكبار رجال الأعمال والأثرياء ما ساعد في تعرية ديمقراطية أمريكا الجوفاء.