لجنة استلام الحبوب: عدم رفض أي كمية ترد للمراكز

موسم القمح يشغل اهتمام الجميع على اعتباره مادة أساسية لمعيشة كل مواطن من هنا عقدت اللجنة المركزية لتسويق واستجرار الأقماح من الفلاحين برئاسة طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعاً ظهر اليوم تم خلاله استعراض كميات القمح التي تم استلامها من الفلاحين في كل مركز من مراكز المؤسسة السورية للحبوب في المحافظات ونوعيتها ومواصفاتها.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على إجمالي مشتريات الأقماح والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً في إطار التسهيلات المقدمة للفلاحين فيما يخص تحمل المؤسسة السورية للحبوب أجور الغربلة لدرجة النموذج ما بين أجرام وشوائب 16 إلى 23 % وتسعيرة الأكياس واعتماد السعر هذا العام لكل الأكياس التي ترد إلى المؤسسة سواء المباعة من قبل المؤسسة أم المؤمنة من قبل الفلاح إضافة إلى عدم رفض أي كمية ترد إلى مراكز المؤسسة وتسليم الأقماح إلى مؤسسة الأعلاف التي ترفض والتي تزيد شوائبها عن 23% ضمن مركز المؤسسة كي لا يتحمل الفلاح أي عبء إضافي، كما تم خلال الاجتماع أيضاً دراسة إمكانية إحداث مركز جديد في محافظة دير الزور بالتنسيق مع المحافظ في حال كانت المنطقة آمنة 100% وإمكانية نقل هذه الأقماح إلى مناطق الاستهلاك الفعلي.
وجرى التأكيد على تقديم كل التسهيلات الممنوحة مع متابعة يومية لكل مواقع العمل والتشديد على أن تذهب كل اللجان المكلفة بمتابعة موسم التسويق لهذا العام لدى المؤسسة السورية للحبوب إلى مراكز الاستلام والاطلاع على واقع العمل ومعالجة كل المعوقات والتأكيد على اللجان الفرعية بموافاة اللجنة المركزية بأي عائق يظهر .
وتبين خلال الاجتماع أن جميع الأمور تسير بالشكل الطبيعي، وبالشكل النظامي مقارنة بالعام الماضي، وأن التسويق على مستوى كل المحافظات أفضل من العام الماضي لغاية هذا التاريخ باستثناء محافظة الحسكة بسبب وجود مليشيات (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي التي تقوم بمنع الفلاحين من تسويق أقماحهم إلى مراكز السورية للحبوب وسرقة الأقماح السورية ونهبها.
وأكد البرازي خلال الاجتماع على أهمية الجهود التي تبذلها مراكز استلام الحبوب في المحافظات والتسهيلات والميزات التي قدمتها الحكومة للفلاحين لبيع وتسليم محصولهم لمراكز “الحبوب” في المحافظات، وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية بزراعة وتسويق وتأمين مستلزمات زراعة هذه المادة لخدمة الفلاحين.