أقرت “المحكمة الدستورية” في تركيا الصلاحية الممنوحة لإدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، بالوصول إلى كافة المعلومات الشخصية لحوالي 83 مليون شخص، فيما يمثل القرار الذي اعترض عليه رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان انتهاكاً للحياة الخاصة.
وأقرت المحكمة الدستورية بغالبية الأصوات المادة 17 من القرار الجمهوري رقم 14 بشأن تنظيم إدارة الاتصالات، والصادر في 24 تموز 2018، عقب فوز الرئيس رجب أردوغان بالمنصب وانتقال البلاد للنظام الرئاسي.
وعارض رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان ونائب الرئيس حسن تحسين كوكان وعدد من أعضاء المحكمة القرار ، لكن لم تكن أصواتهم كافية لإلغاء القرار.
وأشار أرسلان إلى أن القرار غير دستوري من حيث السلطة والمحتوى، مؤكداً أن الحقوق الأساسية والحقوق الشخصية والحقوق السياسية التي ينظمها الدستور لا يمكن أن ينظمها مرسوم رئاسي.