أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تقديم الخدمات للمواطنين عبر مجالس المحافظات والمدن والبلدات والوحدات الإدارية ومديريات النقل الداخلي والمصالح العقارية، مشيراً إلى أن هياكل الوزارة وكوادرها تعد صلة الوصل الأساسية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والجهة الأكثر قدرة على رصد ومتابعة مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك رصد التغذية الراجعة حول مستوى الأداء.
ودعا المهندس عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المتابعة الميدانية لعمل الوحدات الإدارية وواقع التنفيذ المادي والمالي وتعزيز دورها في مجال التنمية المحلية ووضع أهداف ومؤشرات لقياس الأداء، وربط الأولويات بمضمونات عمل محددة وترجمتها على أرض الواقع، وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، باعتبار أن الاقتصاد المحلي هو النواة الأساسية للنشاط الاقتصادي الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المدن الصناعية تحظى بكامل الدعم كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي باعتباره رافعة تنموية يعول عليها في المرحلة المقبلة، موضحاً أن دعم قطاع الإطفاء وتدعيمه بالآليات والكوادر البشرية من أولويات العمل في موازنة العام القادم، ومن المهم أن يكون ترخيص أي منشأة صناعية مشروطاً بتأمين آليات الإطفاء لها.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن تجديد أسطول النقل الداخلي من الأولويات أيضاً حرصاً على تمكين هذا القطاع من تقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل ممكن، حيث يتم العمل حالياً على تأمين 500 باص جديد، ومن الضروري تشجيع التشاركية في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة منها في قطاعات متعددة وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية الربط بين إقامة المشروعات الصناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، إضافة إلى منع إشادة أي مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة وقيد الإنشاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أهمية الاستمرار بأتمتة المصالح العقارية لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تكون المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق القرارات الخاصة بأسواق الهال والتوسع بالأسواق الشعبية إضافة إلى مشاركتها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.
من جانبه قدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً تضمن محاور عمل الوزارة وخطتها المستقبلية في مجالات الإصلاح الإداري والمجالس المحلية والتشريعات والواقع الخدمي والمالي والتنموي وواقع المدن الصناعية وإحداث مراكز خدمة المواطن.
وأشار الوزير مخلوف إلى منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية لمشاريع إحلال بدائل المستوردات، لافتاً إلى رصد 17 مليار ليرة في موازنة الوزارة عام 2021 لشراء باصات نقل داخلي، كما تمت إعادة تأهيل وإصلاح /105/ باصات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية ووضعها بالخدمة.
شارك في الاجتماع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني والأمين العام لرئاسية مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، ومعاونو وزير الإدارة المحلية ومديرو المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.
وعلى هامش الاجتماع لفت المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة في تصريح للصحفيين إلى المحاور التي تم استعراضها في الاجتماع والتي كانت في غاية الأهمية ابتداء من قانون الإدارة المحلية الذي منح المجالس المحلية الإدارة اللامركزية لتلبي احتياجات المجتمع الخدمية والمجتمعية وفي الوقت نفسه تستطيع تأمين الإيرادات، كما تم التطرق إلى دعم الحكومة لمجالس الإدارة المحلية وإلى إزالة مخالفات البناء الذي كان له الحيز الأهم، لافتاً إلى أن متابعة الوزارة لهذا الملف حثيثة ومجالس الوحدات الإدارية لها كل الصلاحيات في إزالة تلك المخالفات وضبطها وتحويلها إلى القضاء، وتم في الاجتماع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز قيام العاملين المسؤولين عن قمع مخالفات البناء بدورهم الكامل وفق ما نص عليه القانون، حسب المرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية التي أعطت كامل الصلاحيات للوحدات الإدارية وهذا الموضوع سيكون قيد المتابعة بشكل كبير، موضحاً ما تم إنجازه في ملف المصالح العقارية وأتمتة الصحائف العقارية لحفظ ملكيات المواطنين وما يتعلق بالمعاملات العقارية والخدمات السريعة.
من جانبه أكد مدير المصالح العقارية وضاح قطماوي أن إيقاع العمل في مشروع الأتمتة تباطأ في عام 2014 بسبب الحرب على سورية رغم أنه مشروع حيوي لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل بسيط ومباشر وإتاحته في كل المناطق والمحافظات ، ويتم حالياً وضع خطة لإعادة إطلاقه بشكل سريع بحيث تتم أتمتة كل الصحائف العقارية بأقصر وقت لطرحها ضمن الخدمة الإلكترونية.
وأوضح المهندس فارس فارس – مدير مدينة عدرا الصناعية أن قطاعات المدن الصناعية هي أول خطوة في مسيرة إعادة الإعمار وهي المكان الأمثل للعمل وكان التوجيه في الاجتماع استكمالاً للخطوات السابقة بالتحفيز على الإنتاج وتأمين كل مستلزمات الإنتاج من الطاقة والتنمية البشرية والتصدير وتوفير الجهد والعناء على الصناعيين.
بدوره أكد الدكتور المهندس بسام منصور- مدير المدينة الصناعية في حسياء أن الاجتماع كان توجيهياً ومثمراً لما تم طرحه من القضايا والمشروعات التي تقوم بها المدن الصناعية وخاصة في موضوع جذب الاستثمارات الوطنية والخارجية بعد صدور القانون رقم 18 لعام 2021 الذي له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات الوطنية والخارجية، ولفت إلى التسهيلات التي تقوم بها إدارة المدينة الصناعية في حسياء كموضوع تأجيل الدفعات الكبيرة من ثمن المقسم، حيث إن المستثمر يقوم باستلام مقسمه والبدء بالبناء والاستثمار بتسديد 25% من قيمة المقسم، إضافة إلى أن الأوراق والثبوتيات اللازمة يحصل عليها المستثمر من النافذة الواحدة خلال ساعة واحدة، مبيناً أن هناك 30 إلى 40 مشروعاً جديداً مطروحاً للاستثمار والبنى التحتية جاهزة دائماً وهناك سعي لتأمين الأراضي للصناعات المطلوبة.
تصوير: طارق حسنية