صرح العميد المهندس سامر قبرصلي مدير عام الموانئ لـ«تشرين» أن المديرية العامة للموانئ تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل لتطبيق القرارات الجديدة في إطار استثمار الأملاك البحرية بطريقة المزايدة العلنية للاستثمار الموسمي و الاستثمار المؤقت، مشيراً إلى صدور قرار في شباط الماضي يتضمن طرح جميع الأملاك العامة البحرية بمزايدة علنية، ما يتيح تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتنظيم الأملاك العامة البحرية وقمع المخالفات، و يحقق فرصاً إضافية للعمل وتنوعاً بالاستثمارات، وفق الخريطة الاستثمارية لإقليم الساحل.
حيث تم طرح موقع للاستثمار طويل الأمد في مجال الاستزراع السمكي /أحواض شاطئية وأحواض عائمة في البحر/ في منطقة جبلة العقارية، كما تم طرح موقع للاستثمار السياحي كنادٍ لليخوت وإصلاحها في مدينة اللاذقية.
وفيما يخص الاستثمار الموسمي المحدود بإشغالات الخيم و المظلات وخدمات الشاطئ والذي ينتهي بانتهاء الموسم الصيفي بداية تشرين الثاني، أوضح قبرصلي أن المواقع المعروضة تشمل الشواطئ المفتوحة والشعبية بنسب محددة من طول الشاطئ في كل منطقة عقارية على امتداد الشريط الساحلي، أما فيما يخص الاستثمار المؤقت طويل الأمد فيتم بالاعتماد على الخريطة الاستثمارية المعدة من قبل وزارة السياحة وهيئة التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع الوزارات المعنية حيث يتم تحديد الصفة الاستثمارية لكل قطاع بحسب طبيعة الشاطئ و البنى التحتية و ستتم هذه الآلية للاستثمار التي تتيح مجال المنافسة و جذب الاختصاصين في مجال الاستثمار السياحي أو الإنتاجي, ما يسمح بالاستفادة من الموارد المتاحة و تحقيق عائدية استثمار أفضل وضمان خدمات مناسبة.