شهدت الجزائر انتخابات التشريعية لأول مرة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، فيما تسيطر على المشهد الانتخابي ظاهرة إقبال متواضعة على الانتخابات، ما مكن الأحزاب من الفوز في لعبة الوعاء الانتخابي التقليدي.
وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات، عن خروج 15 حزباً من أصل 22، بصفر مقعد، بينما تمكنت أربع أحزاب تقليدية كبرى من حصد معظم المقاعد ما يرجح فرضية توجه البرلمان نحو تكتل رئاسي لتشكيل الحكومة.
وحسب مصادر إعلامية فقد حجز حزب جبهة التحرير الوطني 105 مقاعد من أصل 407، أي بنسبة 26 بالمئة من مقاعد البرلمان، بينما حجزت القوائم المستقلة 78 مقعداً، وحزب حركة مجتمع السلم 64 مقعداً، وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ57 مقعداً وحزب جبهة المستقبل في المرتبة الخامسة بـ48 مقعداً.
وفي أول تعليق للأحزاب الفائزة، قال القيادي في حزب جبهة المستقبل سمير مفتاح: بالنسبة للنتائج نحن متفائلون بهذه النتيجة التي هي ثمار جهدنا من خلال برنامج الحزب وكذا خيار مرشحينا وأيضاً هو دليل على التزام الرئيس بوعده بنزاهة الانتخابات وانتهاء زمن الكوتا.
وحول مشاركة المرأة في الانتخابات فقد تراجعت حصتها حيث توزعت الأرقام بين 13 ألف مترشح يبلغ من العمر أقل من 40 سنة، وأكثر من 8 آلاف امرأة، ولم تتمكن إلا 34 مترشحة بالفوز بمقعد في البرلمان وهي أقل نسبة منذ عام 1996.
وأكد السياسي عزيز غرمول رئيس حزب الوطنيين الأحرار أن فرض نسبة 50% نساء في القوائم، لم يرفع نسبة المشاركة، ولا نسبة حضور المرأة في البرلمان.
ويرى مراقبون أن المرأة كانت الخاسر الأكبر في هذا النوع من الانتخابات التي حسمتها قواعد قليلة لأحزاب محافظة وذكورية.