احتفل الإسرائيليون برحيل بنيامين نتنياهو بعد أن أنهت الحكومة الائتلافية الجديدة 12 عاماً من حكمه، وبات نفتالي بينيت رئيساً لوزراء “إسرائيل” بعد تشكيل حكومة حلّت مكان حكومة نتنياهو.
وتعهد رئيس الوزراء الجديد بينيت زعيم حزب “يمينا” الذي سيتولى رئاسة الوزراء حتى أيلول من عام 2023 “بتوحيد إسرائيل” التي أنهكتها أربع انتخابات خلال عامين من الجمود السياسي، وذلك في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، حيث سيسلم السلطة بعد ذلك إلى يائير لابيد، زعيم حزب “يش عتيد”، لمدة عامين آخرين، وخلال الفترة بأكملها، سيكون لكلاهما حق النقض (الفيتو) على السياسة، فهل سينجح بينت في مهمته، وما هي أبرز التحديات التي ستواجهه.؟
إن اتفاقية تقاسم السلطة لمعالجة الخلافات بين هذين الرجلين على وجه الخصوص وأحزاب التحالف بشكل عام، تبدو معقدة في معظم مجالات السياسة الرئيسية التي تواجه “إسرائيل”، حيث يرى محللون أن الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على إجراء تغييرات مهمة.
لنأخذ ما يمكن القول أنه أهم قضية وهي الصراع مع الفلسطينيين، في هذا الصدد، لدى كل من بينيت، ولبيد وجهات نظر متباينة، حيث يؤيد بينيت ضم جزء كبير من الضفة الغربية ويعارض إنشاء دولة فلسطينية، بينما يؤيد لبيد حل الدولتين الذي يتم التفاوض عليه مع القيادة الفلسطينية. كما أن الائتلاف الأوسع منقسم بالمثل، فهو يضم أحزاباً متشددة مثل “إسرائيل بيتنا” وأخرى مثل “ميرتس”، ما يشير إلى أن أي إجراءات تتخذ بحق الفلسطينيين، سواء في اتجاه عدواني أو تصالحي، من شأنها أن تقسم ائتلاف التغيير بشدة، والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي أنه ما دامت هذه الحكومة في السلطة، فإن الصراع سيظل عالقًا في وضعه الراهن.
يقول خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط: “إذا بقي (التحالف) معًا، فهذا يعني بالضرورة الجمود في القضايا التي تؤثر على الفلسطينيين” كالمستوطنات وحصار غزة على سبيل المثال.
وهذا هو الحال في سلسلة من القضايا الرئيسية التي تقسم اليسار واليمين الإسرائيليين، مثل ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد ذهبت بعيداً في حماية الحقوق الفردية، ستبقى مثل هذه الموضوعات المثيرة للجدل، بشكل عام، بمنأى عن ائتلاف التغيير – ربما يتم إصلاحها على الحواف، لكنها لن تتأثر بأي شكل كبير.
إن حدود أي عمل مثير للجدل حقيقية لا مفر منها، يقول ناتان ساكس، مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، من بعض النواحي، سيكون تفويضهم هو “الحكم فقط”.
والأهم أن أمام حكومة نفتالي بينيت 3 تحديات رئيسة، وهي خلق استقرار سياسي داخلي، والحصول على توافق سياسي حول القضايا المهمة، إلى جانب خلق انسجام بين مكوناتها.
ويرى محللون أن حكومة بينيت لن تكون قادرة على الصمود لمدة 4 سنوات؛ بسبب التحديات الداخلية في الحكومة، والتحديات التي تواجه الكيان الصهيوني مع الدولة الفلسطينية، إضافة إلى أن التناقضات حول ملف الاستيطان ومحادثات السلام مع الفلسطينيين ستشكل عقبة كبيرة داخل هذه الحكومة، وهذا يكفي للحكم على صمودها.
وفي حال تغيير الموقف الأميركي حول ملف الاستيطان، فإن هذه الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي، قد يؤدي إلى سقوطها بسبب تعدد الآراء حول هذا الملف، كما أن علاقتها بأميركا ستكون على المحك بسبب ملفي الاستيطان والاتفاق النووي مع إيران، ما يؤكد أن شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغير من طبيعة تعامل الفصائل الفلسطينية مع “إسرائيل” ككيان احتلالي استيطاني تجِب مقاومته، لاسيما أن تكرار العملية الانتخابية الإسرائيلية وما تفرزه داخل “إسرائيل ” دليل على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها بالتوازي مع أزماتها العسكرية والأمنية المتواصلة.
صحيفة “الغارديان” البريطانية