مكاتب غير مرخصة لتجارة السيارات في حمص

لا تزال العشرات من مكاتب السيارات غير المرخصة تزاول بيع وشراء السيارات ضمن الأحياء السكنية لمدينة حمص مثل شوارع الأهرام ،الستين ، البرازيل وطريق زيدل ، وسبق في العام الماضي أن وجه مجلس المدينة إنذارات نهائية لهم لكنهم لم يستجيبوا !؟ علماً أنه يوجد سوق للسيارات بحمص في شارع القاهرة بحي البياضة على مقربة من حيي القصور والخالدية ، وقد أعاد مجلس المدينة تأهيلها منذ عامين مضيا .
من يتجول في السوق سيجد أربعين محلاً عاملاً فقط وذلك من أصل ١٨٦ مكتباً ، يعرضون السيارات القديمة والحديثة على حد سواء ، لكن السيارات المستعملة هي الأكثر عرضاً وأكثر إقبالاً على شرائها، وأرخصها ثمناً يعود إلى ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي.
لكننا لسنا بوارد الحديث عن الأسعار، فصلب الموضوع هو لماذا لم يعد الجميع من مزاولي هذه التجارة إلى السوق المخصصة لهم؟ مع الأخذ في الحسبان أن بعضهم قد توفى وبعضهم قد سافر، لكن الجزء الأكبر منهم لا يزال يزاول الاتجار بالسيارات ضمن الأحياء السكنية سواء بطريقة علنية أم تحت ستار تجارة أخرى
فلماذا غض الطرف عنهم أو التساهل معهم ؟
علماً بأنهم يشكلون منافساً قوياً لأقرانهم في سوق شارع القاهرة بسبب وجودهم في الأحياء المكتظة بالزبائن خلافاً لهذه السوق الموجودة ضمن منطقة نائية ومهجورة تقريباً.
رئيس لجنة السوق أحمد أبو الخير قال: طالبنا مراراً بإنصافنا من هؤلاء المنافسين لكنهم لا يزالون خارج السوق وخارج تنفيذ قرار مجلس المدينة الذي يمنع ممارسة هذه المهنة ضمن الأحياء ؟
مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة د. محمد علي غالي قال : يصل أعداد هذه المكاتب إلى ١٣٠ مكتباً وقد وجهنا إليهم في العام الماضي إنذارات نهائية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بسبب شكاوى الجوار وما تتسبب به السيارات المعروضة من إشغالات للأرصفة والشوارع لكنهم لم يستجيبوا، ومؤخراً – بناء على توجيهات محافظة حمص- تم إمهالهم لحين إيجاد أماكن بديلة لهم انطلاقاً من أن جزءاً كبيراً منهم لايملك مكاتب في سوق السيارات بشارع القاهرة، منوهاً بأن مجلس المدينة يتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم في حال ورود شكوى من الجوار .
تجدر الإشارة إلى أن السوق مخدمة بالهواتف الأرضية وبوابات الإنترنت، وطرقاتها مزودة بالإنارة الشمسية ، و تم تأهيل الشوارع والأرصفة، وإن كانت السوق تفتقد للساحات التي لم يتم لحظها منذ إنشائها في العام ٢٠٠٩ .
من جانب آخر .. أيد أبو الخير مطالبة التجار في هذه السوق مجلس المدينة بتسويرها والاكتفاء بمدخل واحد لها، بهدف زيادة تأمينها من السرقات التي تكررت وخاصة بالنسبة لسرقة بطاريات سيارات النقل، ولاسيما أن المنطقة بعيدة ومهجورة تقريباً وتشهد أنواعاً أخرى من السرقات، حيث تمت في العام الماضي سرقة الكابل الهاتفي المغذي لأحياء القصور ، الخالدية والبياضة ، ما يدل على أن السارقين يتجرؤون ويستسهلون القيام بسرقاتهم.
عن ذلك قال مدير النقل وتنظيم السير في مجلس المدينة المهندس وائل عبيد: لم يصل إليهم شيء بهذا الخصوص ، وليتقدموا مرة أخرى بمطلبهم وستتم دراسته والنظر فيه .